خاص سيريانديز- رولا سالم

بينت مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي في تصري لسيريانديز أنه وضمن سياسة الهيئة الهادفة لتوفير بيئة العمل المناسبة لإقامة وتشغيل المشروعات  الاستثمارية تم إطلاق برنامج متكامل لدعم المشاريع الاستثمارية والمساهمة في إعادة إقلاع المشروعات المتضررة سواء كانت جزئياً أو كلياً

تصريح الأموي جاء على هامش اجتماع نوعي عقدته الهيئة التعاون مع وزارة الصناعة ومشاركة كل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف الصناعة السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها، لمناقشة واقع الاستثمارات الصناعية القائمة, المتعثرة والمنفذة.

 وناقشت الورشة عدة محاور أهمها الإضاءة على واقع الاستثمارات الصناعية القائمة والمتعثرة والمتضررة ومناقشة المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه المشاريع و آليات حل المشاكل المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية الصناعية كما ناقشت آليات دعم النشاط الاستثماري الصناعي في ظل الوضع الراهن 

وشددت الأموي بأن الهيئة لن تكتفي بالاجتماعات فقط، بل هناك زيارات إلى كافة المحافظات للإطلاع على جميع المشاريع الاستثمارية، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين يساهم بضخ المزيد من الاستثمارات وبمختلف القطاعات وهذا سيكون له تأثير إيجابي وانعكاس مباشر على مستوى فرص العمل وتوفيرها للمواطنين وبينت أموي بأن برنامج الهيئة هو متابعة لواقع الاستثمار ومساعدتها لأن التراخيص المسموح بها لإقامة المشروعات منذ بدئها ثلاث سنوات ويتم بعض الأحيان التمديد لها بشكل مشروط لأن هدفنا هو تسريع الإجراءات

 من جهته بين مدير المدن الصناعية المهندس أكرم الحسن لسيريانديز بأنه يوجد لدينا مدن ومناطق صناعية كما أنه يوجد لدينا مناطق صناعية عشوائية وبالطبع لدينا قوانيننا وأنظمتنا الخاصة وبالنسبة للمدن الصناعية أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 57 لعام2004 وبموجبه تم إحداث ثلاث مدن صناعية في سورية هي عدرا, حسياء والشيخ نجار في مدينة حلب

 وبين الحسن بأنه هذه المدن استقطبت العديد من الصناعات بمختلف أشكالها وهذا الاستقطاب تم من حيث أنه أصبح هناك تشريع صحيح لجذب وتوطين الصناعات والحرف في هذه المدن, وأشار الحسن إلى أن الاجتماع مع هيئة الاستثمار يهدف إلى تذليل الصعوبات أمام الصناعيين والمستثمرين خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها سورية وطرح المشاكل التي يعانوها في المناطق الصناعية والحرفية لتأمين المواد الأولية من المحروقات وحوامل الطاقة وتأمين المقاسم المتعثرين و إعادة بعض الصناعيين المفصولين نتيجة الأزمة إلى مقاسمهم والعديد من المشاكل الأخرى 

وشدد الحسن أن القوانين والمراسيم التي صدرت كانت جيدة بالنسبة للاستثمار في واقع الأزمة وخدمت المستثمرين والتشاركية مع القطاع الخاص أدت لانتخاب نصف أعضاء مجلس المدن الصناعية من المستثمرين كما يشارك رئيس غرفة الصناعة والتجارة في هذا الاستثمار, وبين الحسن بأن لهيئة الاستثمار دور مهم في حل هذه المشاكل وبدورنا نكيفها مع القوانين والأنظمة التي نعمل وقها.