دمشق- سيريانديز

ركزت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على دراسة عدد من القضايا المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي وأهمية التواصل مع الشركات في الدول الصديقة للمشاركة في معرض دمشق الدولي الصيف القادم والاستثمار الأمثل للخبرات الادارية المتمثلة بمعاون الوزير في كل وزارة إضافة إلى تطوير الخطاب الديني.

ونظراً لوجود قصور في بعض مواد القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لجهة التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية إضافة إلى أهمية مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بالهيئة لجهة تكليفها بمتابعة ملف السكن العشوائي ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدثة بالقانون رقم /15/ لعام 2008/ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وأكد المجلس على جميع الوزارات المساهمة المباشرة من خلال المشاركة في معرض دمشق الدولي الصيف القادم والدعم غير المباشر من خلال تواصل كل الوزارات مع الشركات في الدول الصديقة والتواصل المباشر اليومي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لانجاز معرض متميز عن جميع الدورات السابقة بما يعزز مكانة الاقتصاد السوري.

وطلب المجلس من جميع الوزارات ضرورة استثمار المفصل الإداري المهم المتعلق بمنصب /معاون الوزير/والاستفادة من خبرته وكفاءته الإدارية والمهنية لتطوير آليات العمل ووضع روءى جديدة تتماشى مع خطة الحكومة لتطوير العمل الإداري في مختلف الجهات.

وفيما يتعلق بالمصارف الخاصة أكد المجلس الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب ان توءديه هذه المصارف وطلب من وزارة العدل الاجتماع مع المصارف الخاصة للوقوف على المشاكل والعقبات التي تعاني منها وخاصة ما يتعلق بعمل المحاكم المصرفية وضرورة أن تأخذ هذه المحاكم الدور المطلوب منه.

وضمن خطة الحكومة لإصدار التشريعات القانونية التي تساعد على إزالة وتدوير أنقاض المباني المتضررة ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بوضع الضوابط والأسس الفنية والقانونية الناظمة لآلية عمل الوحدات الإدارية لجهة قيامها بأعمال إزالة ومعالجة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو خضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها ووضع الإطار الناظم لصيانة حقوق المواطنين في المناطق التي ستتم إزالة الأنقاض منها ووافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبهدف مواجهة الفكر التكفيري المنحرف والمتطرف وإعادة الخطاب الديني الإسلامي إلى مساره الصحيح اطلع المجلس على خطة عمل وزارة الأوقاف في مجال مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وخطوات بناء الخطاب الديني الوطني المعاصر.

وعرض المجلس كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بمقترحات اللجنة المشكلة بخصوص تسليم الرواتب والأجور والمستحقات التأمينية لمستحقيها بشكل شخصي وبموجب البطاقة الشخصية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف أن مجلس الوزراء عرض خطة عمل الوزارة في مجال محاربة الفكر الإرهابي المتطرف التكفيري وإعادة صياغة المصطلحات التي خربتها العصابات الإرهابية والتكفيرية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن خطة الوزارة لتطوير الخطاب الديني تبدأ من المناهج الشرعية والمعاهد والمدارس الدينية وأيضا فيما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية للأئمة والخطباء ووضع المعايير الأساسية لذلك والفريق الشبابي من الأئمة والخطباء والداعيات والمناهج الموحدة للدعوة الدينية النسائية ومعهد تأهيل الدعاة والاهتمام بالأرياف لمواجهة هذا الفكر الشاذ التكفيري والمتطرف.

وفي إطار مختلف بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزير الصناعة البيلاروسي فيتالي فوفك اليوم العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الشعب والحكومة في سورية لمواقف بيلاروس المبدئية تجاه الحرب الإرهابية على سورية والتي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معتبرا هذا الموقف نتيجة طبيعية للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الشعب السوري حسم أمره بالتصدي للإرهاب من خلال الالتفاف حول القيادة والجيش العربي السوري منوها بمواقف الدول الصديقة لسورية في تعزيز صمودها خلال سنوات الحرب الإرهابية في مختلف الصعد.

وأضاف المهندس خميس “نتطلع للقيام بخطوات عملية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ووضع لبنة مهمة للتعاون في مجال الاقتصاد تتضمن تنفيذ مشاريع بشكل مختلف عن السابق” مشيرا إلى أن التعاون مع بيلاروس يشمل إقامة مشاريع مشتركة تحقق الفائدة للبلدين.

وبين المهندس خميس أن التعاون مع بيلاروس سيكون استثنائيا من خلال تقديم تسهيلات كبيرة للشركات البيلاروسية وعمليتي الاستيراد والتصدير وسيتم تشكيل مجموعات عمل لإعادة تأهيل المعامل المدمرة.

من جهته قال وزير الصناعة البيلاروسي “نتطلع إلى تنفيذ مشاريع في سورية وتم الاتفاق مع الجانب السوري لعقد لجنة مشتركة كل 6 أشهر” مبديا الاستعداد للتعاون مع سورية في جميع المجالات وخاصة الصحة والأدوية والمواد الغذائية والآليات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على إحداث مصانع لتجميع البضائع البيلاروسية مضيفا “بدأنا تصدير بعض المواد الغذائية لسورية وتمت مناقشة تأمين احتياجات الشعب السوري من أدوية الأمراض المزمنة” مؤكدا الرغبة بمشاركة بلاده في مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت الوزير البيلاروسي إلى اهتمام بلاده باستيراد المنتجات السورية من القطن والفوسفات والمنتجات الزراعية ما يحقق المصلحة المشتركة بتطوير الاقتصادين السوري والبيلاروسي مقترحا تقديم التسهيلات للمصانع لتوريد الآليات وإقامة مشاريع مشتركة في سورية من خلال عقود مباشرة وعقود طويلة الأمد.

حضر اللقاء وزراء الأشغال العامة والإسكان والصناعة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والسفير البيلاروسي
بدمشق ألكسندر بانوماريف.

وفي سياق متصل تم في مبنى مجلس الوزراء توقيع عقد بين الجانبين السوري والبيلاروسي لتوريد 157 شاحنة قلاب لزوم عمل الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقع العقد عن الجانب السوري الدكتور معلا خضر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان وعن الجانب البيلاروسي المفوض من شركة “ماز” الدكتور قتيبة حسن.

ويهدف العقد إلى توريد الآليات الجاهزة للعمل وقطع التبديل وفق المواصفات الفنية المذكورة في شروط العقد.

حضر توقيع العقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان والصناعة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والسفير البيلاروسي بدمشق.