دمشق- سيريانديز

أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية وضع معايير منطقية تحكم اتفاق وزارة المالية مع مكلفي منشآت الاطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق بهدف الوصول إلى رقم عمل توافقي مع المكلف يقارب الواقع.

وشدد الوزير حمدان خلال اجتماع اليوم ضم مدير عام هيئة الضرائب والرسوم ومديري مالية دمشق وريفها والمعنيين بالاستعلام الضريبي والانفاق الاستهلاكي بالوزارة على ضرورة أن “يتم استكمال النقاش والتنسيق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة للخروج بقرار يحكم الفترة القادمة من الاتفاق مع أصحاب هذه المنشآت”.

واستعرض المجتمعون الاتفاق السابق للوزارة مع منشآت الإطعام السياحية بإيجابياته وسلبياته، مؤكدين أن هذا الاتفاق “ساهم في تبسيط وشفافية الاجراءات وتسهيل عملية التحقق والجباية ورفد الخزينة بتحصيلات كانت غائبة عنها”.

وأشار المجتمعون إلى وجود عدد من السلبيات في الاتفاق المذكور يجب تداركها منها “غياب المعايير الدقيقة التي حكمت الاتفاق وعدم المتابعة الدقيقة لتطبيقه وعدم فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين الموقعين عليه”، مبينين أنه بموجب الاتفاق تلتزم المالية بعدم ارسال مراقبي الدخل إلى تلك المنشآت أما أصحاب المنشآت غير الموقعين فسيتم إرسال مراقبين للوقوف على حقيقة أرقام عملهم.

وإثر مداولات ومناقشات توصل المجتمعون إلى وضع معايير ستعتبر أساسا في تقدير رقم العمل الشهري للمنشآت المذكورة أهمها “عدد الكراسي الموضوعة في المطعم على الواقع وليس وفق الترخيص ونسبة إشغال الكراسي وعدد مرات الإشغال اليومي للكرسي الواحد وسعر الوجبة للشخص الواحد بحسب التصنيف”.

وتم الاتفاق على الاستعانة بالمعلومات السابقة المتوافرة لدى الاستعلام الضربيي والإنفاق الاستهلاكي عن التكليف الضريبي لكل منشأة على أن يتم النقاش مع أصحاب هذه المطاعم كل على حدة عند التوقيع على الاتفاق على أن تثبت هذه المعايير في صيغة الاتفاق الذي سيوقع عليه المكلف علما أنه سيتم الاستمرار بتقسيم السنة إلى قسمين كما كان معمولا به سابقاً تبدأ الفترة الأولى بتاريخ 1-6-2017.

وبهدف متابعة العمل على الموضوع تم تشكيل لجنة متابعة برئاسة مدير عام هيئة الضرائب والرسوم وعضوية مديري مالية دمشق وريفها ومدير الاستعلام الضريبي في الوزارة ورئيس قسم الاستعلام في مالية دمشق على أن يتم تشكيل لجنة في كل من ماليتي دمشق وريفها مهمتها الحصول والتدقيق في المعلومات الأولية عن المطاعم وتحديد المقابلة مع من يريد التوقيع على الاتفاق على أن تنجز اللجنتان عملهما بالسرعة القصوى كي يتسنى العمل بالاتفاق بدءا من يوم الـ /1/ من حزيران القادم لمن يريد التوقيع.

يذكر أن الفقرة /ج/ من المرسوم التشريعي رقم /19/ الصادر قبل يومين والمعدل للمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2006/ تنص على أنه “يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق”.

كما تنص الفقرة /د/ من المرسوم ذاته على أن “يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006//.