عقدت غرفة صناعة حلب الاجتماع السنوي لهيئتها العامة برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وبحضور كل من الدكتور مأمون حمدان وزير المالية و رئيس اللجنة الاقتصادية و الدكتورة سلوى عبدالله وزيرة الدولة لشؤون الدولة للمنظمات المحلية و محافظ حلب و امين فرع الحزب فيها و قائد الشرطة.
اكد المهندس فارس الشهابي على أن هذا الاجتماع هو دليل على التحدي والصمود بالرغم من التدمير الممنهج الذي تعرضت له الصناعة الحلبية وان الانتاج هو السلاح الاهم في المعركة الاقتصادية و ان التشغيل هو اساس التحصيل و الرعاية اولاً هي منبع الجباية و ذكر بأهم المشاكل امام الصناعة الوطنية منذ سنوات ما قبل الازمة و ان معظمها يتكرر دون حلول جذرية و اكد على حقوق الدولة و ذكر الجميع بالاعباء الضخمة امامها و بأنها و الفعاليات الاقتصادية فريق واحد و ان العدو التركي هو المستفيد الاكبر من اي تقاعس في الاداء الاقتصادي او انتشار لاي فساد. كما شدد على رفض اتحاد الغرف اي تعامل تجاري مع الدول الراعية للارهاب.
و رحب وزير المالية بالحضور و اكد على ضرورة اعادة اعمار سورية بشكل عام و حلب بشكل خاص و تحدث على القوانين التي اصدرتها الحكومة لتشجيع الصناعة و ما تقوم به حالياً و اجاب على اسئلة الحضور و قدم شرحاً تفصيلياً للاداء الاقتصادي العام و اهم مشاكله.
وتركزت مداخلات السادة الصناعيين حول حل تفاقم مشكلة الترفيق و الاتاوات و اعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية و تقسيط الضرائب و ايصال الكهرباء الى المنشآت الصناعية لاعادة دوران عجلة الانتاج و تأمين الحماية الامنية للمدن الصناعية و الاسراع باصدار قانون الاستثمار و مواضيع التهريب
و القروض التشغيلية و التأمينات الاجتماعية و غيرها من الامور التي تهم الصناعة الوطنية.
