سيريانديز_فراس زرده
تركزت مطالب اعضاء مجلس محافظة اللاذقية في جلسته الختامية للدورة العادية الثالثة ، على ضرورة اجراء مراجعة لعمل المجلس ودوره في الفترة الماضية وهل حقق ما هو مطلوب منه للمجتمع المحلي في مجال الخدمات بما يحقق تطلعات الناخبين الذين انتخبوه لتمثيلهم كهيئة تشرعية محلية في المحافظة .
ودعا اعضاء المجلس في الدورة العادية الثالثة الى ممارسة كافة صلاحيات المجلس في اقرار الخطط ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة واقرار برامج تشجيع الاستثمار وغيرها من الصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها المجالس المحلية ومراقبة اداء المؤسسات العامة وتصويب الاخطاء لأن ذلك من مهامه وكان يجب على المجلس التصدي للأزمات الكبرى التي تعرضت لها المحافظة واهمها ما يتعلق بأسر الشهداء ومكافحة الفساد ومعالجة قضايا الطاقة والوضع المعاشي للمواطن، حيث كان يجب وضع خطط للتصدي للمشاكل القائمة مطالبين بوضع استراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وطالب اعضاء المجلس بتعديل قانون الادارة المحلية الحالي الذي وصفوه بالقاصر محملين المحافظين السابقين مسؤولية صدور هذا القانون ، يحدث تعارض في كثير من القضايا والقرارات ما بين الادارة المركزية في الوزارات والادارة المحلية في المحافظات ، وعلى صعيد تحديد طبيعة العلاقة بين الاجهزة المحلية والمركزية اذ ان قانون الادارة المحلية كما وصفوه كان ضبابيا ولم يحدد طبيعة العلاقة القانونية بدقة ما بين السلطتين المذكورتين .
كما طالبوا أعضاء المكتب التنفيذي بممارسة صلاحياته في تقييم الادارات العامة التي تنضوي تحت سلطات وصلاحيات مكتبه والعمل على توثيق كافة جلسات المجلس ومطالبه وان يتم تعيين المدراء والامين العام للمحافظة من قبل السلطة المحلية في المحافظة، والعمل على تفعيل لجان المجلس بما يؤدي الى المزيد من تحقيق تغيير نوعي في اداء المؤسسات وزيادة الخدمات في كافة انحاء المحافظة وان يكون رؤساء اللجان من اعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة.
