سيريانديز _ فراس زردة

بحثت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء الى المحافظة واقع الاستثمارات والاشغالات على الاملاك البحرية وواقع السكن العشوائي ومخالفات البناء.

وشدد رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال الاجتماع مع الجهات المعنية بالاملاك البحرية في المحافظة على معالجة التعديات على الاملاك البحرية واعادة تقييم الاستثمارات عليها بما ينطبق مع الواقع الحالي وفقا لقيمتها الحقيقية بغية الوصول الى الهدف المنشود في تحقيق ايرادات وعائدات من هذه الاستثمارات بشكل منصف ومساعدة الوحدات الادارية وتعزيز هيبة الدولة في مواجهة ضعاف النفوس المستغلين وشحذ كل الطاقات لتطبيق القانون وتعزيز الاستثمار ومعالجة مشكلة المخالفات.

بدوره رأى وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ضرورة الانتهاء من مشكلة المخالفات السابقة ومعالجة ما يمكن معالجته منها وغير الممكن معالجته ودراسة الواقع الانشائي لهذه المخالفات ومدى صلاحيتها وان يتم الانتهاء من كل جزء وفق جدول زمني محدد.

من جهته أشار وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الى أنه تم تقييم ووصف دقيق لاغلب العقارات ودور الوزارة هو الوصول الى قرارات تنعكس ايجابا لصالح الوحدات الادارية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.

ودعا وزير النقل المهندس علي حمود الى العمل على تحقيق العدالة بتامين قيمة الاستثمارات الرائجة بالمحافظة للوصول الى دخل حقيقي ينعكس عليها ايجابا ويجب اتخاذ اجراء سريع بشأن المخالفات اما بتسويتها أو هدمها بما لا يودي الى الحاق الضرر.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع بين الوزير مخلوف ان الاجتماع الاول الذي عقده مع المعنيين بالمشاريع الخدمية بالمحافظة هدفه تتبع تنفيذ هذه المشاريع التي أقرت اثناء زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء واصفا العمل فيها بأنه يسير وفق البرامج الزمنية التي وضعت لتنفيذها وتم دراسة النقاط التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع وتذليلها فيما تم اطلعت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الاستثمارات على الاملاك البحرية في الاجتماع الثاني على ما قامت به محافظة اللاذقية والمديرية العامة للموانىء من جرد لكل هذه الاستثمارات وتنفيذها على شرائح وفق قواسم مشتركة منها ما هو مرخص ومنها ما هو غير مرخص ومنها المحال الى القضاء ومن ثم وضع المعالجة لها والخطة لكل صنف من هذه الاشغالات واعادة التقييم واعادة التعاقد وفق الاستثمار الذي يحفظ حق الدولة بشكل كامل واصفا الجهد الذي بذلته المحافظة بالمتميز حيث سيتم الوصول الى نتائج من شأنها ان تنعكس ايرادات جديدة على الوحدات الادارية والمديرية العامة للموانئ.

وقال المحافظ ابراهيم خضر السالم في تصريح مماثل ان مراحل تنفيذ المشاريع تسير ضمن خطة العمل والجداول الزمنية المحددة بعد توفير جميع مقومات الاستمرار من الناحية الهندسية وتأمين المواد اللازمة والوقود مضيفا انه جرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية تتبع ما تم تنفيذه من قبل اللجان المشكلة للجنة واعطت توجيهات للاستمرار بالعمل وسيتم السير وفقها وستشكل لجان لدراسة السلامة الانشائية للمخالفات السابقة وفق القانون.

حضر الاجتماع قائد الشرطة اللواء ياسر الشريطي والمحامي العام باللاذقية القاضي لبيب عليا وعدد من المعنيين.