دمشق- سيريانديز

انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة لدفع العملية التنموية وإنعاش حركة الاستثمار لتقوية الاقتصاد خلال الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية عقد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا بين الحكومة والشركاء في العملية التنموية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص لمناقشة المشاريع الاستثمارية التي ستقدم في ملتقى الاستثمار الاول يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المشاركون في الاجتماع أن الملتقى هو فرصة لجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة المشاريع الاستثمارية والخروج بتوصيات جديدة وفق رؤية مشتركة بين شركاء الاقتصاد الوطني لاستنهاض جميع المشاريع الاستثمارية التي سيتم طرحها.

وبين المشاركون أن عدد المشاريع المطروحة للاستثمار في الملتقى نحو 150 مشروعا في الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة حيث تتطلب هذه المشاريع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذها على النحو المطلوب مؤكدين أنه سيتم تقديم الكثير من التسهيلات لهذه المشاريع لصهر جميع رؤوس الأموال في العملية التنموية واستنهاض القطاع الخاص لئلا يبقى خارج العملية الاستثمارية.

ولفت المشاركون إلى أن أهمية هذا الملتقى تتجلى في إسهامه الكبير في إعادة إطلاق العملية الاقتصادية في ظل الحرب الإرهابية التي تسعى إلى التدمير الممنهج للاقتصاد السوري وأن هذا الملتقى لن ينجح في تحقيق أهدافه إلا من خلال التعاون بين مكونات الاقتصاد الوطني من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأكد المهندس خميس أن الدولة السورية تعيش أيام الانتصار العسكري والسياسي وهذا يعزز قوتها ويفرض تحديا تنمويا واقتصاديا لافتا إلى أن التشريعات والضمانات والكفالات اللازمة لدفع العملية التنموية محققة وهي رسالة واضحة بأننا بدأنا بالطريق الصحيح لإعادة العملية الانتاجية.

وبين المهندس خميس أن أحد مكونات العملية الاقتصادية هو إطلاق العملية الاستثمارية وللقطاع الخاص دور أساسي فيها حيث لا يمكن لهذه العملية أن تكتمل إلا مع الشركاء من القطاع الخاص لافتا إلى أن الاتحادات والغرف هي المكون المهم والشريك الأساسي للحكومة في العملية التنموية وتنضوي جميعا تحت مظلة الاقتصاد الوطني في القطاعات العام والخاص والمشترك وأن الحكومة لن تسمح لرأس المال أن يبقى خائفا في سورية وستتابع العملية التنموية تحت مسمى اقتصاد الحرب لتحقيق العمل المشترك لكل مكونات الاقتصاد السوري منوها بأن الحكومة تتجه لدعم الاقتصاد الحقيقي بإطلاق صناعات منوعة لأن اقتصاد الظل هو حالة مؤقتة.

ولفت المهندس خميس إلى ضرورة اتخاذ سلسلة من الخطوات الجدية والممنهجة لإعادة إنعاش العملية التنموية من خلال إطلاق المشاريع الاستثمارية والتركيز على بناء اقتصاد مقاوم يتغلب على الضغوط التي تولدها الحرب الإرهابية التي يتصدى لها شعبنا مؤكدا أن الحكومة حريصة منذ بداية عملها على إعادة إنعاش العملية التنموية واتخاذ الكثير من الإجراءات للحد من مفرزات الحرب الإرهابية وتحقيق الاستقرار في العملية التنموية وتأمين المتطلبات المعيشية للمواطن كإحدى أهم أولوياتها.