دمشق- سيريانديز

تركزت مداخلات رؤساء مجالس الاتحاد العام للتعاون السكني بالمحافظات على ضرورة استئناف المصرف العقاري منح القروض التعاونية وإلغاء عمولة الارتباط والتزام العقاري بأحكام قوانين الضرائب والرسوم المتعلقة برسمي الطابع والتأمين وتأسيس جمعيات سكنية خاصة لمساعدة ذوي الشهداء في الحصول على مسكن.

ودعا المشاركون في أعمال مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني تحت عنوان “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني” اليوم إلى مراعاة مقتضيات المخططات الإقليمية الشاملة وأسس التخطيط العمراني وإيجاد الصيغة المناسبة لتحديد العلاقة بين الوحدات الإدارية ومديرية المصالح العقارية وتوحيد النصوص التشريعية المتعلقة بالاستملاك وتوفير أراض لسكن محدودي الدخل.
وأكد المشاركون في أعمال المجلس الذي انعقد في فندق بلوتاور بدمشق أهمية تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لجهة تأمين الأراضي اللازمة لجهات قطاع التعاون السكني وإنشاء الضواحي التعاونية السكنية وإحداث صندوق للإقراض معتبرين أن إنشاء المدن الجديدة والضواحي الحل الأمثل لمعالجة مسألة الإسكان.

كما ناقش المشاركون تقرير وتوصيات العام الماضي واستعرضوا تجربة ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية.

وأكدت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المهندسة هدى الحمصي أن “كل طروحات المشاركين ستكون قيد الدراسة والمتابعة لإيجاد حلول للصعوبات والتحديات التي تواجه عمل التعاون السكني” مشيرة إلى أن الاتحاد يعد رافعة لتنفيذ مشروعات سكنية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

وبينت المهندسة الحمصي أن “العديد من الجمعيات خلال السنوات السابقة لم تكن على قدر المسؤولية الموكلة إليها وكانت مهملة ومقصرة وخاصة فيما يتعلق بمدة تنفيذ المشاريع وتأمين الضواحي المنفذة بكل الخدمات والبنى التحتية” داعية إلى دراسة مخططات البناء وزيادة مساحة الأبنية السكنية “فمساحة 60 مترا مربعا للمنزل لا تتسع للأسرة”.

وأشارت الحمصي إلى “ضرورة وضع ضوابط لترخيص جمعيات الاصطياف والتعاون بين الاتحاد ونقابة المهندسين وتشكيل لجان مشتركة بين الجانبين” موضحة أن المصرف العقاري أوقف القروض بسبب الأزمة منذ عام 2012 وجمد أموال الجمعيات بوديعة لأجل بناء على طلبها.

بدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية الدكتورة سلوى العبد الله ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والجمعيات وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع السكن التعاوني وفق ورشات عمل تسعى لحل كل مشكلة على حدة مع الجهة المسؤولة عن ذلك.

من جهته لفت وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 99 لعام 2011 المتعلق بالتعاون السكني تتضمن مجموعة توصيات منها تأمين أراض للجمعيات التعاونية خارج المخططات التنظيمية لاشادة الضواحي التعاونية السكنية وإحداث صندوق الإقراض التعاوني وهيئة للتعاون وتحديد اختصاصها بما يكفل الإشراف على جميع قطاع التعاون السكني.

من جهته لفت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عبد القادر فهيم إلى أن الوزارة تتابع عمل اتحاد التعاون السكني وتتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تذليل الصعوبات والعقبات أمامه.

واشار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان هي مسؤولة الآن عن كل ما يتعلق بالدراسات والتخطيط والتنظيم والاستملاك وغيرها ما يجعل التوصيات أقرب للتنفيذ.

حضر أعمال المجلس مدير عام المصالح العقارية ونقيب المهندسين ومدير جمعيات الاصطياف في وزارة السياحة.

يذكر أن عدد الجمعيات السكنية التعاونية في أنحاء سورية هو 2679 موزعة على جمعيات سكن واصطياف ويبلغ عدد المستفيدين من هذا القطاع نحو المليون.