دمشق- سيريانديز
ناقشت مجموعة العمل للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي مع إيران الأطر التنظيمية للعمل مع الشركات الإيرانية والاستفادة القصوى من خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني في تطوير القطاع الصناعي وتأمين احتياجات استكمال تعافيه ونهوضه عبر توريد آلات وتجهيزات ومواد اولية أو عبر تنفيذ شراكات بين الجانبين.
وبحث رئيس وأعضاء المجموعة موضوع إعلان استدراج عروض للمشاريع السورية خاص بالشركات الايرانية وإجراء تقييم شامل للشركات الايرانية الراغبة بالعمل في سورية وفق ضوابط ومعايير محددة وتنفيذ العروض بطريقة المفتاح باليد وآلية التشاركية أو الشراكة بين الشركات الايرانية والسورية وخاصة العامة منها.
وأكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو الذي ترأس الاجتماع ضرورة الاستفادة من امكانيات الشركات الإيرانية عبر توفير وتأمين مستلزمات وزارة الصناعة والجهات التابعة لها من خلال خط التسهيلات الائتماني الثاني الموقع مع إيران.
ودعا الوزير إلى التمتع بالمرونة الكافية من قبل الطرفين في سبيل الوصول الى صيغ تعاون مقبولة تسهم في توفير متطلبات العمل والانتاج في الشركات الصناعية واقلاعها بطاقاتها القصوى وإعادة تشغيل خطوط الانتاج والآلات المتضررة جزئيا وادخال خطوط انتاج وآلات جديدة.
من جهته طلب رئيس المجموعة معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح التواصل مع الشركات الايرانية الراغبة بالتعاون مع الشركات السورية وإعداد قائمة بأهم هذه الشركات الموءهلة لتأمين ما تطلبه شركات وموءسسات وزارة الصناعة من مستلزمات وتجهيزات وآلات وخطوط إنتاج ومواد أولية.
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في أيلول الماضي شكلت بموجبه مجموعة العمل التي تضم إضافة الى معاون وزير الصناعة عددا من المعنيين بالتعاون الصناعي مع إيران من الوزارة ومن قطاع الأعمال بهدف التواصل مع شركات ورجال الأعمال من الجانب الايراني للعمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
