خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

في الوقت الذي ينتظر في الموظف ترفيعته بفارغ الصبر ليزيد راتبه 8%، كونه فقد الأمل من صدور أي زيادة على الراتب على المدى المنظور، نجد أن الحكومة لم يرق لها حتى أن تمنح علاوة الترفيع عن طيب خاطر والتي تبلغ  كتلتها حسب بيانها حوالي 35 مليار ليرة بمعدل 8% من الرتب، وتتجه لتمرير مشروع قرار عن طريق وزير ماليتها لسلب الموظف 5% من هذه الترفيعة تحت بند إعادة الإعمار، هذا الفقير الذي ساهم سابقاً بـ 5% من دخله يراد له أن يدفع 5% أخرى وهنا يكون قد حصل الموظف في نهاية العام على ترفيعة لا تتجاوز 2,5% مع احتساب ضريبة الدخل ، لتوفر بذلك ما يقارب 25 مليار من مقدار العلاوة  المستحقة للموظفين...!!! 

هذا الكلام يؤكد مقالاً كتبناه سابقاً أوردنا فيه أن الحكومة بالرغم من شعاراتها بإعادة عجلة الإنتاج وغيرها ، لازالت تبحث عن الإيرادات في جيب الموظف...؟؟؟؟

وبالعودة إلى موضوع مشروع قرار وزارة المالية نورد ما كتبه النائب نبيل صالح على صفحته الشخصية ملخصاً ما حصل خلال الجلسة وكيف أجمع معظم أعضاء المجلس لأول مرة على رد القرار منتقداً من وافق عليه قائلاً:

لأول مرة .. صوت نواب مجلس الشعب اليوم على رد مشروع قرار وزارة المالية بمضاعفة ضريبة الإعمار على السوريين من 5 إلى 10 بالمئة حيث رأت الأغلبية أن الضريبة عالية بالنسبة لذوي الدخل المحدود وأن الفساد كفيل بمساعدة كبار المكلفين على التهرب منها، وتحدثت بدوري بحضور السيد مأمون حمدان وزير المالية بأنني أدعو وزارته بوزارة الضرائب، وأن حكومتنا الجديدة ما فتأت أن تقدم للمجلس مشاريع ضرائب جديدة أو رفع تلك القديمة، مع أنها لاتزيد في رواتب وأجور موظفيها الفقراء، وأن المجلس يوافق عليها وكأنما يمثل مصالح الحكومة لا الناس، وأن رفع قيمة الضرائب يكون في حالة الازدهار وتنامي الاستثمار لا في وقت الحرب حيث تغدو الضرائب كما لو أنها عقوبة على الشعب الذي صمد في البلد، كأنما هي عقوبة توافق هوى الأعداء وليس الأصدقاء، وكان بعض النواب وافقوا السيد حمدان في مشروع رفع الضريبة بحجة أن الحكومات تتمول من الضرائب، شكراً لكل النواب الذين انتقدوا رفع الضريبة ونأمل التصويت برد القرار.

«سيريانديز» سالت الخبيرة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد سابقاً الدكتورة لمياء عاصي عن رأيها بهذا المشروع فأجابت قائلة : 

موضوع تقديم اقتراح من قبل وزارة المالية لرفع نسبة ضريبة إعادة الإعمار من 5% إلى 10% والذي أثار جدلاً في البرلمان يشعل الكثير من التساؤلات، أولها :  هل استنفذت وزارة المالية المصادر والمطارح الضريبية الممكنة لرفد الإيرادات التي تساهم في  تحقيق مرحلة إعادة الإعمار بشكل معقول، وخصوصاً ما يتعلق بوقف خسائر القطاع العام، ووقف الهدر أو مكافحة الفساد في حقل تحقيق وجباية الضريبة والرسم الجمركي وأخيراً استثمار الأصول المملوكة للدولة بشكل أفضل  . 

وثاني هذه الأسئلة : هل يمكن لوزارة المالية أن تستمر بفرض الرسوم والضرائب هنا وهناك، دون مراعاة لمبدأ تحقيق العدالة الضريبية ؟؟؟ حتى التجار والأغنياء لايستطيعون إنكار غياب  مبدأ  العدالة الضريبية   في مجمل أعمال وزارة المالية ، نظراً للتهرب الضريبي أولاً, وثانياً  بسبب استسهال وزارة المالية القيام بفرض الرسوم والضرائب على الموظفين، ببساطة لأنهم يقبضون رواتبهم من الدولة ومن السهل اقتطاع أي رسم أو ضريبة دون نقاش مع الموظف.

في المشروع المقدم لمجلس الشعب هناك عيب في رفع نسبة الضريبة, حيث أن وزارة المالية  تقوم بإضافة أعباء جديدة على الموظفين محدودي الدخل، والضريبة هنا هي رسوم للمساهمة في إعادة الإعمار والمراد رفعها, في حين أن حيتان الأسواق ولا سيما التجار ورجال الأعمال يستطيعون الهرب ولا يدفعون من الجمل أذنه  في حين أن أرباحهم تتعدى مرتبة ملايين الليرات.  

المفروض أن وزارة المالية عند فرض أي ضريبة، أنها تراعي استهداف المطارح الضريبية التي تحقق مبالغ وفيرة ولا تؤثر على مستوى تلبية الحاجات الرئيسية للسكان، لأنه ببساطة انخفاض الطلب بسبب قلة الدخل سيؤدي حتماً إلى مشاكل اقتصادية, وانعكاسها سيكون سلبياً على المواطنين والوطن.