خاص- سيريانديز- دريد سلوم
يعد التعليم العالي من الركائز الأساسية لدى كل بلد،وهو من القطاعات المهمه التي تخدم المجتمع باعتباره يعمل على تعليم الأفراد وبناء مجتمع حاصل على مؤهلات تخصصيه ستقوم بدورها بضخ هذه العلوم والخبرات في رقي المجتمع والنهوض به في مختلف الجوانب ورفع قدراته الاقتصادية والمعلوماته ، كما تساعد على استغلال الموارد الطبيعة المتاحة و الإعتماد على الذاتيه، والتحرر من الاستغلال الخارجي على ثرواته وموارده، فيصبح بذلك مجتمع حر قادر على العطاء و المحافظه على ثرواته وبناء ذاته والمحافظة على هذا البناء ،فضلاً عن الاستثمار الامثل للطاقات الشابة والعقول النابغة وتوظيفها التوظيف الأمثل على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب،وهذا يتحقق من خلال البدء وبشكل ممنهج وبما ينسجم مع مشروع الإصلاح الإداري في إعداد كوادر مؤهلة لسد النقص الحاصل في الكفاءات نتيجة ظروف الحرب الظالمة وتداعياتها.
المقترح
وفي هذا الاطار وانطلاقا من دور الإعلام في رصد الآراء ونقلها للوزارت المعنية واقتراح الحلول المناسبة لها يرى سيريانديز أن تقوم وزارة التعليم العالي بمراسلة كافة الوزارات من أجل بيان حاجتها من الدراسات العليا وبما يحقق الفائدة لهذه الوزارات ويرمم احتياجاتها من الدراسات العليا في الاختصاصات كافة بحيث يتم إرسال 10 راغبين كحد أعلى في كل وزارة للإلتحاق في برامج الدراسات العليا من خارج المفاضلة التي تجريها الوزارة في كل عام .
الهدف والغاية
وياتي هذا المقترح بغية الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الموجودة في هذه الوزارات وبالتالي ضمان توظيف الملتحقين في برنامج الدراسات في خدمة وزاراتهم وبما يرمم النقص الحاصل ويؤدي إلى مخرجات تهم المجتمع السوري وخاصة ونحن مقبلين على مرحلة إعادة الاعمار و الحاجة الماسة لخبرات فاعلة وقادرة على العطاء من مواقع عملها باعتبارهم موظفين وقائمين على رأس عملهم ،سيما وان معظمهم مضى على تخرجهم مالايقل عن عشر سنوات أو أكثر وبالتالي معدلاتهم تتراوح بين جيد أو مقبول ، وهؤلاء لن يتمكنوا من الالتحاق بهذه البرامج فيما لو تقدموا إلى المفاضلة مع وجود خريجين جدد معدلاتهم مرتفعة نسبياً بالمقارنه بالخريجين القدامى ،مع العلم أن الخريجين الجدد في غالبيتهم غير موظفين ويسعون للدراسات من أجل التأجيل!.كما أن تطبيق هذا الأمر لايتعارض مع خطة وزارة التعليم العالي إذ أنه يمكن ان يتم قبول المرشحين من الوزارات للدراسات العليا وتوزيعهم على الاختصاصات المختلفة  ويتم قبول باقي المتقدمين من المفاضلة العامة لباقي المتقدمين .
رأي مختص
ويتحدث الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضليه حول ذلك معتبراً أن الضوابط التي وضعتها وزارت التعليم العالي ضيقت على الجامعات عدد الملتحقين في الدراسات العليا بحيث يكون هناك 20 طالب في كل اختصاص وفي أقسام أخرى 10 طلاب ، بالرغم من أن الأعداد القليلة تساعد على الإشراف الأفضل والاعتناء الأكثر بالطالب ،إلا أن مسألة الدراسات العليا هي مسألة حتمية في أي بلد نامي وتنموي وخاصة وأننا بلد خارج من حرب ويحتاج لاعادة إعمار وزج كافة الكوادر والطاقات ،مما يضعنا أمام ضرورة إعادة النظر بالتشريعات والضوابط فيما يتعلق بالقبول الجامعي وتطوير هذا المشروع كماً ونوعاً ،لان ماكان قبل الحرب ليس كما بعدها في ظل التسرب الحاصل ،لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد ممكن الطلاب الراغبين بالدراسات العليا لاسيما الماجستر المهني (التأهيل والتخصص) كونه مهم جداً باعتباره ليس مجرد شهادة عليا وإنما تأهيل وتدريب ورؤية أعلى متقدمه أكثر.
وتحدث د.فضلية عن أهمية المقترح كونه يسد النقص ويرمم الكوادر في الجهات العامة  معتبراً أن الفكرة تحتاج إلى آلية تسمح بذلك لاسيما أن المقبولين في المفاضلة يتناقص عددهم من 20 إلى 14 أو حتى 12 طالب وهذا النقص لايتم استدراكه وبالتالي من الجيد أن يتم تبني المشروع وقبول أعداد إضافية مستثناة من حيث شروط القبول ليس فقط في الجامعات وإنما في المعاهد العليا ومن المهم جداً أن لانبخل على طلابنا في التحصيل العلمي مابعد الجامعي لأن أي شيء يكتسبه الطالب مابعد المرحلة الجامعية مهم جداً لتكوين ذاته وللمجتمع،موضحاً أن هناك تجربة ناجحة قام بها الجهاز المركزي للرقابة المالية والمعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)بموجب اتفاقية التحق خلالها 35 موظف لدى الجهاز في ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة الاعمال.