فوجئ مئات الطلاب في الجامعات السورية بقرار صادر عن وزارة التعليم العالي مفاده إلزام شريحة من الطلاب المستنفدين الذين تم فصلهم بدفع رسوم التعليم الموازي الجديدة والمعدلة مؤخرا حسب قرار مجلس التعليم العالي، الأمر الذي أحدث موجة من الانتقادات للمعنيين عن صدور هكذا قرار في وقت أثرت فيه ظروف الأزمة على معيشة الطالب ودخله، وخاصة أن عدداً كبيراً من الطلاب يضطر للعمل لتأمين مصروف الجامعة، ويجمع بين الدراسة والعمل في آن معاً.
هذا وطالب كتاب صادر عن معاون وزير التعليم العالي، الطلاب المسجلين سابقا وفق المفاضلة العامة برسوم التعليم الموازي للطلاب المستجدين في العام 2017-2018.
وشمل قرار دفع الرسوم الطالب المفصول فصلين دراسيين أو أكثر وأعيد إلى الجامعة، والطالب المفصول فصلاً نهائياً وأعيد للجامعة وفق المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بمنحه عاماً استثنائياً كاملاً للطلاب وشمل طلاب من 1995، كما شمل الطالب المستنفد الذي دخل هذا العام كطالب مرسوم ، وذلك بمجرد دخوله للعام الدراسي وتقديم مواد كطالب مرسوم بغض النظر إن ترفع في الفصل الأول أو سيترفع بالثاني.
ولا يستفيد الطلاب المذكورون سابقا من أية حسومات وتخفيض مهما كان نوعه، علما أن الطالب الخريج لا يشمله القرار ويظل طالباً عاماً.
وفي شكاوى للمئات من الطلاب ناشدوا فيها التعليم العالي بتأجيل تطبيق القرار إلى العام القادم، وخاصة أن ظروفهم الحالية لا تسمح بدفع مثل هذه الرسوم، مضيفين: إن قرارات وزارة التعليم العالي تصدر ويتم العمل بها بعد العام التي تصدر فيه وهذه النقطة منافية تماما إذ إن القرار لم يكن سوى مقترح وتمت الموافقة عليه قبل مدة ليست بطويلة أي بمنتصف العام الدراسي.
وقال الطلاب: إن القرار منافٍ لمجانية التعليم في الجامعات، كما انه تم منح العام الاستثنائي كتقدير لظروف الطلاب ولرفع المستوى التعليمي؛ معتبرين أن الوزارة بهكذا قرار تمنع حلم كل طالب يالتخرج والاستفادة من شهادته الجامعية.
وناشد الطلاب وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف بدراسة القرار مجدداً وإمكانية تأجيل تطبيقه للعام القادم تقديراً لظروف المئات من الطلاب وتداعيات تطبيق القرار على شريحة من الطلاب، وبذلك تكون بادرة إيجابية مهمة من مجلس التعليم فيما لو اتخذ قراراً بتأجيل تطبيق القرار.