ناظم عيد

إن كانت معرفة السبب نصف الحل، فعلى الأرجح نبدو أمام قائمة طويلة من المجاهيل المتعلقة بـمتوالية مشكلات، باتت بنيويّة بحكم تقادمها بيننا، ليس أقلها وأبسطها الاختناقات المزمنة في قطاع الإسكان، التي تورّمت هذه الأيام ككرة الثلج على خلفيات الظرف الراهن.
ولعلّنا أخطأنا التشخيص حين اعتقدنا أن ضيق خيارات استثمار “فوائض” الكتل النقدية المتجمعة مع قلّة حائزين، هو السبب المباشر وراء المضاربات، وارتفاع أسعار العقارات السكنية، إلى عتبات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فوصول سعر الشقة سكنية في منطقة المزة إلى 200 مليون ليرة، ومثلها في مشروع دمر، و300 مليون في المالكي، إن لم نشأ تصديق من يزعمون أن ثمة من اشترى بمبلغ 500 مليون، من شأنه أن يحدث رضّاً في ذهن المتابع، ويطلق سلسلة من التساؤلات العنيدة بحثاً عن الأسباب.
ويبدو أن ثمة سبباً أساسياً في بنية هذه الإشكالية “النزقة”، لن نكون واهمين، فيما لو زعمنا أنه يختبئ في عباءة الأراضي المعدّة للبناء، لأن المشكلة تتعدى العاصمة وضواحيها إلى مراكز المدن الرئيسة وحتى الضواحي البعيدة نسبياً، حيث يباع المتر المربّع فيها بخمسة أو عشرة أضعاف الكلفة الإنشائية!!.
من هذه الحيثيّة يجب الانطلاق نحو أفق حل أقدم، وربما أعقد مشاكلنا المجتمعية على الإطلاق، إن كان الحل يشكل هاجساً في أروقتنا التنفيذية، ووجد له متسعاً لمكان مناسب في قوام الأجندة الجاري إعدادها حالياً تحت عنوان “سورية ما بعد الأزمة”؟؟.
هنا في هذا المضمار الرحب تختبئ مفاجآت أكثر إيلاماً من صدمات الأسعار، فقد لا تطول تحريات من يرغب بمتابعة التفاصيل، ليكتشف أن الجهات الحكومية هي أكبر مالك للأراضي المرشّحة لاستيعاب المجمعات السكنيّة.. من وزارة الزراعة إلى السياحة إلى الإسكان إلى مجالس المدن، إضافة إلى الاتحادات المهنيّة والمنظمات الشعبيّة… كلّها “تنام” على مساحات رحبة من الأراضي تتكفّل بحل مشكلة الإسكان لخمسة عقود قادمة على الأقل!!.
نتجاهل هذه الحقيقة، ونسهب في الحديث عن “اكتشافات” ثمينة على طاولات البحث عن حلول، وغالباً تكون، إما إعادة توليف آلية عمل اتحاد التعاون السكني، أو تعديل قانون التطوير العقاري بعد اتهامه بكل ارتكاسات القطاع، والإخفاقات التي اعترت الإدارة الرسمية له تخطيطاً وتنفيذاً، وهذه وقائع ليست مرتبطة بالحكومة الحالية، بل بسلسلة فرق توالت على إدارتنا التنفيذية منذ تسعينيات القرن الماضي.
الواقع أن المساحات الشاسعة من الأراضي المحيّدة عن الاستثمار والمتروكة حتى أمست بؤر تشويه للهوية البصرية، تبدو المضمار الأمثل للاستثمار العقاري، وهو في الحقيقة صاحب الحظوظ الأوفر لجهة الجدوى والعائد، ولا نظن أن هناك ما يمنع من أن تكون الجهات الحكومية أو الحكومة مستثمراً عقارياً، أو كبير المستثمرين العقاريين في البلاد، بما أنها تمتلك الأذرع الهندسية الإشرافية والإنشائية، ألم تظهر الحكومة بهيئة صناعي ممثلة بوزارة الصناعة، وبهيئة تاجر مفرق ممثلة بوزارة التجارة الداخلية، فلماذا لا تكون مستثمراً عقارياً، خصوصاً وأنه القطاع الواعد بالعائدات المجزية، رغم البعد الاجتماعي الواجب توخّيه؟؟.
لماذا نترك مثل هذه الفرص الدسمة للمضاربين والسماسرة، ونكتفي بدور المتفرّج على مشهد تتداخل فيه كوابيس احتياجات طالبي السكن مع أحلام الطامحين للعائدات الترفيّة والأرباح الجنونية؟!!.
نجزم – لو فعلنا – بأن كلفة تأمين السكن لطالبيه ستكون أقل، وهذا هو الاعتبار الاجتماعي المطلوب، ونكون قد أحيينا أراضي ميتة، وحققنا عائدات مجزية للخزينة العامة وللوزارات صاحبة الأراضي، وأنتجنا معياراً مهماً لضبط السوق عبر المعالجة التلقائية لمعادلة العرض والطلب.
وعلى الجميع أن ينزعوا من أذهانهم ذريعة عدم توفر الأموال اللازمة للإقلاع بمثل هذا المشروع الوطني، فالمصارف الحكومية متخمة بفوائض الإيداعات المجمّدة التي باتت عبئاً ثقيلاً وسبباً مباشراً للخسارة.
ناظم عيد