سيرياندز

عدِّل مصرف التسليف الشعبي بعض الضوابط والشروط المتعلقة بمنح قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة لجهة الكفلاء واحتساب مبلغ القرض.
وأوضح مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره أن التعديلات الجديدة التي أجراها المصرف على بعض الضوابط والشروط المتعلقة بمنح قرض الدخل المحدود تكفل زيادة الملاءة المالية لكل من المقترض والكفيل، الأمر الذي يتيح لكل منهما الحصول على أعلى سقف بما يتناسب مع أجورهما بعد تغيير طريقة احتساب القسط ونسبة المنح المتعلقة بها.
وقال الدكتور حمره إن التعديلات طالت الفقرة /ج/ من تعليمات المنح الصادرة في تاريخ 25/9/2016 حيث أصبح المقترض يحتاج كفالة عاملين دائمين اثنين على الأقل من العاملين في الدولة تغطي نسبة (40% من مجموع أجورهم الشهرية /قيمة القسط الشهري للقرض/ مضافاً إليها نسبة 100% من التعويضات الثابتة) ناقصاً قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات، وحيث لا يقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات وألا تقل خدمة الكفيل عن عام، لافتاً إلى أنه قبل التعديل كانت تُضاف التعويضات الثابتة إلى أجور الكفلاء ومن ثم يتم حساب نسبة التغطية المذكورة، الأمر الذي تترتب عليه زيادة في الملاءة المالية للكفلاء وتالياً حصول المقترض على سقف القرض كاملاً.
وأضاف مدير عام المصرف حسب تشرين أنه تم تعديل نسبة المنح المتعلقة بطريقة احتساب مبلغ القرض، لتصبح (40%) من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه نسبة 100% من التعويضات الثابتة، مستبعداً منه قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات.وكشف الدكتور حمره عن أن التعديلات الجديدة على بعض الضوابط والشروط المتعلقة بمنح قرض الدخل المحدود سمحت للعامل بكفالة أكثر من مقترضين اثنين سواءً لدى مصرف التسليف الشعبي أو لدى المصارف الأخرى شرط عدم تجاوز نسبة /40% من مجموع أجره المقطوع الشهري مضافاً إليها نسبة 100% من التعويضات الثابتة/ ناقصاً قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات، مضيفاً أنه تم أيضاً إلغاء نموذج التعهد الخطي من قبل الكفلاء المطلوب ضمن الأوراق الثبوتية وذلك لعدم الحاجة إليه بعد التعديلات المذكورة.
ومن جهته، بيِّن مدير التسليف في المصرف عدنان حسن في تصريح لـ«تشرين» أن العمل بالتعديلات الجديدة سيبدأ بداية شهر آب القادم، عاداً أن تلك التعديلات تأتي في إطار منح تسهيلات أكثر للمقترضين والكفلاء، ناهيك بأنها ستساهم في زيادة الإقبال على الاقتراض، ولاسيما أن الكثير من الراغبين في الحصول على قرض الدخل المحدود يعانون من تأمين الكفلاء، ذلك أن معظم العاملين في الجهات العامة هم كفلاء لمقترضين وهؤلاء يعانون من صعوبة في الحصول على سقف القرض كاملاً لأن ملاءتهم المالية لا تسمح بذلك، أما بعد البدء بتطبيق التعديلات الجديدة فلن يكون هناك أي مشكلات في هذا الخصوص.