سيريانديز
بحثت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري اليوم مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية علي الزعتري وممثلي منظمات الأمم المتحدة في سورية علاقات التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتركز الاجتماع على الآلية الجديدة للتعاون الدولي وتتضمن الإضاءة على رؤية الوزارة والسياسات الحكومية لضمان تكامل الجهود مع الشركاء سواء المنظمات الدولية أو مؤسسات المجتمع الأهلي السورية.
والهدف من الآلية المعتمدة هو وضع كافة الإجراءات في سياق تسلسلي واضح ومؤطر زمنياً ولا تعني بأي شكل من الأشكال أي تضييق على قدرة الجهود الأهلية من الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة ومنها مصادر التمويل الدولي لخدمة الفئات المستهدفة بخدماتها.
وأكدت قادري بأن الدور الإيجابي الذي يفترض على المنظمات الدولية القيام به هو التحول من موقع المطالب بتعديلات على الآلية إلى موقع الداعم للإجراءات الحكومية من خلال إبداء المرونة حول بعض المواضيع المتعلقة بهذه المنظمات، منوهة بأن اللجنة العليا للإغاثة تعمل على مراجعة نتائج التطبيق العملي لهذه الآلية، موضحة أنه تمت الموافقة سابقاً على التمديد التقني للمشاريع القائمة لغاية نهاية العام الحالي لضمان استمرار الخدمات للمستفيدين.
من جهته دعا المنسق المقيم إلى ضرورة انجاز آلية سريعة تتيح لأكثر من مائة مشروع بقيمة تفوق / 31 / مليون دولار للانطلاق والحصول على الموافقات اللازمة للوصول إلى المستفيدين.
وخلال الاجتماع طرح الممثل المقيم جملة من المواضيع منها أهمية التحضير المسبق للتعامل مع محافظة ادلب في حال حصول تطورات ميدانية مثل الغوطة والمنطقة الجنوبية وتم التأكيد بأن اللجنة العليا للإغاثة تضع كافة السيناريوهات اللازمة لتعزيز جاهزية الجانب السوري للتدخل بأي احتياجات للمواطنين السوريين.
وختمت قادري الاجتماع بأن الحكومة السورية تقوم بدورها بمواجهة التحديات التي خلفها الارهاب في سورية وهي تهتم بالإنجاز بالتوازي لما تهتم به المنظمات من ناحية الإنفاق..
وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي محمود الكوا عرض لرؤية الوزارة واستراتيجياتها في بداية الاجتماع.
حضر الاجتماع معاون الوزير وائل بدين ومستشار الوزير أيمن قحف ومديرو التنمية الريفية والخدمات الاجتماعية.
.jpg)