حضر جلسة مجلس الشعب أمس الحكومة كاملة تقريباً برئيسها ووزرائها ،و كانت من أطول الجلسات التي سمعنا بها إذا تجاوزت ثماني ساعات وتحدث فيها رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومن ثم 79 عضواً حظوا جميعهم باجابات ،وحسب صفحة الزميل نبيل صالح فقد أجاب الرئيس خميس عن أسئلتهم جميعا، مع مراجعة بعض النواب له في القضايا التي لم يقتنعوا بأجوبتها، وهذا تطور جديد في طريقة إدارة الرئيس صباغ للجلسات. وقد غطت مداخلات النواب (المنشورة على موقع المجلس) سائر القضايا الخدمية التي تهم ناخبيهم..
اللافت في الخبر الرسمي الذي نقلته سانا ونشرته معظم وسائل الاعلام الرسمية والخاصة هو أنه من بين 79 نائباً تحدثوا لم يذكر في الخبر سوى اسم النائب فارس جنيدان الذي تحدث وتوعد الوزراء في موضوع الفساد أما بقية مداخلات أعضاء المجلس فقد أجملها الخبر بالجملة وبشكل مختصر ودون أسماء أصحابها!!
البداية الودية كانت من رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ في كلمة له بمستهل الجلسة أكد فيها أن العلاقة بين مجلسي الشعب والوزراء تكاملية فهدفنا واحد هو متابعة قضايا المواطنين الخدمية والمعيشية.
ورد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التحية بأحسن منها فقال أن الحكومة ومجلس الشعب يشكلان فريق عمل واحد لخدمة المواطنين، ونحن نرحب بمتابعتكم اليومية والدائمة لتفاصيل الواقع الخدمي والتنموي، بل استغل المهندس خميس الفرصة بذكاء وحكمة ليفتح أبواباً أكثر اتساعاً عندما اقترح لزيادة هذا التعاون تواصل لجان مجلس الشعب مع اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء بشكل دوري لنقل عمل الدولة وما هو مخطط لما بعد الحرب على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومداخلاتكم اليوم تدل على التطور النوعي في آلية العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتلبية متطلبات المواطنين، وسنحاول تقديم الأجوبة على كل المداخلات لنوضح الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة وما تواجهه من تحديات لتجاوز مفرزات الحرب وآثارها السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين.
وبشكل عام فقد وفق رئيس الحكومة في اقناع المجلس وأعضائه بأهمية جهود حكومته والآمال الكبيرة المعقودة عليها..
ماذا قال جنيدان وكيف رد رئيس الحكومة؟
النائب الذي خصه الاعلام بالاسم دون زملائه فارس جنيدان قال :سمعنا وقرانا الكثير من التصريحات حول مكافحة الفساد لدرجة ظن البعض أننا سنشهد تحولا" هاما" في هذآ الملف وبالفعل كانت بعض النتائج ملفته للنظر(إعفاء موظف من الدرجة الثالثة أو الرابعه ) وإحالة آخر للتحقيق وكأن مكافحة الفساد لا تاتي إلا بهذه الطريقة وهنا نسأل :لدينا معلومات حول تورط بعض الوزراء بملفات فساد وهناك بعثات تفتيش وتقارير تثبت ذلك لعدة وزراء ولن أذكر أسمائهم الآن(لا تخافوا )نحن نفرض أنها أخطاء وليس فساد نطلب منهم مراجعة هذه الملفات وأن يصححوا أخطائهم وأن لم يصححوا هذه الأخطاء فهي فساد ومثبت ولن نسكت وسنطلب كل وزير إلى المجلس لنعلمهم بفسادهم علنا"
السيد رئيس المجلس كيف لنا بل كيف للشعب السوري الصامد والمقاوم مصدر السلطات إن يصدق بأن هناك عمل لمكافحة الفساد وكيف سيثق بالتصريحات والاجتماعات وواقع الحال لا يوحي بذلك. ملفات طالت مسؤولين في الدولة ولم يعلن عنها أو تتخذ الإجراءات بناء" عليها نطالب باجابة واضحه ونؤكد أن التساهل عن هذه الوقائع وسواها يصيب الشعب السوري بالصميم ويجعلنا نسأل هل ارتقى مستوى العمل لبطولات قواتنا وقائدنا المفدى الرئيس بشار الاسد؟
وفي معرض رده على هذا الطرح بين المهندس خميس أن محاربة الفساد لم ولن تتوقف وتم اتخاذ الآلية التنفيذية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة العدل وجهات أخرى وسيتم إعلانها عبر وسائل الإعلام قريبا مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لتعديل 190 تشريعا بهدف تطويرها موضحاً أن الحكومة اتخذت خطوات في التطوير الإداري وهيكلية الوزارات والمؤسسات ومحاسبة الأشخاص الفاسدين سواء فيما يتعلق بالخطأ في التشريع أو سوء استخدام السلطة.
لا بأس بدعم طروحات مكافحة الفساد ..ماذا عن بقية الملفات؟!!
شهدت الجلسة بالفعل طروحات جريئة وتمس هموم المواطن أكثرها سخونة حالياً مصير عشرات آلاف الطلبة المستنفذين والراسبين والحاجة لدورة استثنائية للمستنفذين وفرصة أخيرة بترفع اداري للراسبين..
وحسب –سانا - تركزت مداخلات أعضاء المجلس حول مطالبة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بوضع الطلاب المستنفذين ومراعاة ظروفهم وإصدار قرار يتعلق بالترفع الإداري داعين الوزارة إلى إلغاء قرار السنتين المتعلق بالتسجيل بنظام التعليم المفتوح والحد من ارتفاع أقساط المعاهد والجامعات الخاصة وإلغاء معامل التثقيل في المسابقات للخريجين الجامعيين وتعديل شروط التسجيل في شهادة الدكتوراه وقانون تنظيم الجامعات كما دعوا الى شرح آلية عمل الوزارة لرفع مستوى التعليم في سورية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتشميل قوى الأمن الداخلي بزيادة الرواتب المخصصة للعسكريين والتشدد في مراقبة محطات الوقود والأسواق والحد من زيادة أسعار المواد والسلع الأساسية مشيرين إلى ضرورة شراء محصولي الحمضيات والتفاح من الفلاحين مباشرة بأسعار منصفة بهدف دعمهم ومنع احتكار هذه المحاصيل.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة التشدد في مكافحة الفساد أينما كان ومحاسبة الفاسدين متسائلين عن الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مكافحة الفساد ولاسيما لجهة تعيين وإعفاء مديري المؤسسات العامة في حين لفت عضو المجلس فارس جنيدان إلى وجود ملفات ووثائق تثبت تورط عدد من المسؤولين بالفساد.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بإحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحافظات لتخفيف العبء عن محكمة قضايا الإرهاب بدمشق وتسهيل إجراءات إعادة العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات اعتبرتهم /بحكم المستقيل/ إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم داعين إلى تهيئة البنى التحتية لعودة المهجرين إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب.
وتساءل أعضاء المجلس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية وإلى أين وصلت في تكوين قاعدة البيانات لشهداء القوات الرديفة للجيش العربي السوري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التنمية الادارية في هذا الاتجاه.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعمل على إجراءات تنعكس ايجابا على تخفيض أسعار المواد التموينية والإسراع في إنجاز المشاريع في المناطق الحرفية والتنموية التي تم افتتاحها.
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إجراء انتخابات غرف الصناعة والتجارة في موعدها وعدم التمديد لأعضائها وتسهيل عودة الصناعيين في المنطقة الصناعية بالقابون إلى منشآتهم إلى حين نقلها إلى المنطقة الصناعية بعدرا في ريف دمشق ومعالجة مشكلة استملاك الأراضي داعين الى وضع ضوابط عمل لدوريات الجمارك داخل المدن وزيادة مخصصات الوقود للمركبات الآلية لعدم كفاية ما هو محدد لها.
أخيراً
يمكن للقائمين على الخبر الرسمي في مجلسي الشعب و الوزراء وسانا أن يصيغوا الخبر وفق أولوياتهم وهذا حقهم ،لكن ما الجدوى من انتقاء اسم واحد –مع كل الاحترام له ولما طرحه – دوناً عن بقية زملائه ليكون في الخبر الرسمي؟!!
وبكل الأحوال بات الشعب يقرأ المداخلات كاملة دون رتوش على صفحات الأعضاء!!
