خاص - سيريانديز - تماضر علي

عندما تقرر أيها المواطن شراء سيارة ، ستتشعب الاحتمالات امامك وتتعدد الطرق ، ولا شك انك ستتبع أولاً طريق " سوق السيارات المستعملة " , وحينها قد تصل الى تقاطع خطر فهذه السوق غير المنضبطة ، لا يعرف الداخلون اليها ، إن كانوا يسيرون على الطريق الصحيح ، أو أنهم يسيرون عكس السير ، بسبب تذبذب أسعار سوق السيارات التي تتأثر بأبسط الظروف ، ظروف قد لا تشعر بها أنت ، ولكنك تدفع ثمنها من جيبك . مسألة الشراء والبيع بحسب أهمية السلعة معقدة ، عموماً ، وتبقى رهينة بين الطرفين بالدرجة الأولى ، فكيف إن كان الموضوع يتعلق بتجارة السيارات المستعملة في بلد يعاني من حرب دخلت في جميع مفاصله ، والسؤال هنا : لماذا تغيب اجراءات الجهات المعنية لضبط عملية بيع وشراء السيارات المستعملة ؟!

حول تجارة السيارات المستعملة وكيفية تحديد السعر , بيّن التاجر عادل أسعد بان المتحكم الرئيسي في تفاوت أسعار السيارات المستعملة هو سوق السيارات الجديدة ,فكلما ارتفع السعر في سوق السيارات الجديدة سيتبعه تلقائياُ ارتفاع المستعملة دون ضوابط . مشيراً إلى ان تجارة السيارات تتفاوت من مكتب لآخر ووسطياً يباع كل 10 أيام سيارة مستعملة بمتوسط سعر بين ال3.5 مليون ليرة إلى 5 ملايين ليرة بحسب النوع , وعن المشاكل التي يتم مواجهتها قال أسعد بأنه دائماً يتم الوقوع بمشكلة تشابه الأسماء بالحجوزات والتي تعتمد على الاسم الثنائي أو الثلاثي فقط دون رقم قيد أو رقم الهوية الشخصية أواسم الأم مما يتطلب في بعض الأحيان مراجعة مديريات بعيدة وتعطيل الالتزامات بسبب خطأ غير مقصود .

وعن كيفية الترويج لهذا النوع من التجارة وأي الأنواع تشهد الإقبال عموماً أوضح التاجر سامر بكداش (صاحب مكتب لتجارة السيارات المستعملة) أنهم في الآونة الأخيرة اعتمدوا في ترويجهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي , الأمر الذي جذب لهم زبائن من مختلف المحافظات السورية , مشيراً إلى أن الجميع يتجه لشراء السيارات الكورية بأنواعها بسبب توفر قطعها ورخص ثمنها , وأضاف: السيارات المستعملة في كثير من الأحيان تمتلك مزايا أفضل من السيارات الجديدة, فالجديدة يتم تخزينها لفترات طويلة مما يسبب تلف الكثير من قطعها وبالأخص في الساحل بسبب تعرضها للرطوبة , أما في تجارة المستعمل يتم تلافي هذه النقطة والأهم عند شراء سيارة مستعملة أن يقوم الزبون بفحصها لعدة ساعات كي يتأكد من صلاحيتها .

من جانب آخر بيّن مدير نقل اللاذقية محمد علي ديب لسيريانديز: انه وخلال العام 2018 تم تسجيل 10343 معاملة لنقل ملكية (بيع – شراء) مركبة مستعملة منها 5014 سيارة خاصة سياحية تم إنهاء أوراقها ضمن مديرية النقل ,لافتاً إلى أن النقل غير مسؤولة عن الأسعار التي تحدد للسيارات وهذا أمر يبقى بين البائع والذي يريد الشراء أولاً. وتابع: إن نقل ملكية السيارة من شخص لآخر, يتطلب حضور البائع والشاري الى مديرية النقل و تقديم طلب نقل ملكية السيارة , ويتم منح السيارة حسب لوحة المركبة وحسب محضر الفحص وذلك بعد التأكد من الصلاحية الفنية ورقم الهيكل والمحرك والقيام بفحصها وتوقيع المحضر من قبل اللجان الفاحصة وبعدها يتم طلب براءة ذمة للتأكد من عدم وجود تشابه بالحجوزات وأخيراً تسديد رسم البيع والإحالة لنقابة عمال النقل البري للتوقيع .

ديب أشار إلى أن العملية ميسرة جداُ ولا تحتاج إلى اكثر من أربعين دقيقة كإجراءات ولكن المشاكل التي يتم مواجهتها تنحصر بموضوع تأخر الحصول على براءة الذمة من الشرطة والضمان وذلك بسبب الضغط الكبير مما يؤخر إنجاز هذه الورقة أحياناً . بالانتقال إلى الشارع السوري فقد قال المهندس مجد أن تجارة السيارات المستعملة أصبحت أقوى في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد توقف استيراد السيارات الجديدة , وبرأيه أن المواطن وُضع تحت أمر واقع وهو الخضوع للأسعار التي يضعها التجار لعدم توفر الخيارات الكثيرة . مضيفاً انه يوجد عدة عوامل تتحكم بسعر السيارة يستطيع الزبون أن يتطرق إليها كسنة التصنيع وعمر محركها وإن كانت تعرضت لحادث مسبقاً أم لا والطلاء وإضافات ممكن أن ترفع من سعر السيارة .

من جانبه قال الموظف أبو احمد أنه لا يعتمد على مكاتب السيارات في موضوع بيع أو استبدال سيارته لأن المكتب حكماً ودائماً يكون الرابح , بل يعتمد على المعارف للبحث عن هدفه في هذا المجال ,ويحدد سعر السيارة بناءً على ما يشاع في سوق السيارات عموماً .

اخيراً , نستطيع القول أن سوق السيارات المستعملة هي سوق حرة ,لا تخضع لرقيب فعلي أو متحكم بضبط الأسعار وما يمكن ان تقدمه مديرية النقل هو تيسير اجراءات نقل الملكية دون الدخول بين البائع والمشتري , وهذا ما يحمّل المواطن العبء الأكبر ليخرج من بين مكاتب السيارات دون خسائر كبيرة قدر الإمكان ولو كان هذا الأمر شبه مستحيل , وليتماسك عندما يسمع خبر ارتفاع ثمن سيارته بعد أسبوع من بيعها !! لأنه كما يقول المثل : بين البايع والشاري ..يفتح الله!!