سيريانديز

التقى وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل والسفير الإيراني جواد ترك آبادي بأعضاء الوفد السوري الذي سيشارك في الملتقى الاقتصادي المنعقد في إيران، بحيث يضم الوفد عدداً من رجال الأعمال السوريين.

وأشاد الخليل بهذا اللقاء على أنه فرص طيبة،  معتبراً أن تطوير سبل التعاون بين البلدين هي مسؤولية الجميع كحكومات ورجال أعمال.

وأشار وزير الاقتصاد خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الوزارة، إلى أن الشركات الاستثمارية لم توجد صيغة حقيقية لكيان استثماري يجمع رجال الأعمال في البلدين، ذاكرا أن المؤشر يتضح برغبة رجال الأعمال السوريين بالتعامل مع الغرب رغم وجود بدائل في إيران جيدة وبأقل تكلفة.
ولفت الخليل إلى أهمية التواصل مع رجال الأعمال الإيرانيين، وبحث فرص تطوير العلاقات والشراكات الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى إحداث كيان مشترك يجمع اتحاد غرف التجارة السورية ونظيرتها الإيرانية.
من جهته أضاء السفير الإيراني على أن الصناعات في شمال إيران حالياً يتم تصديرها من تركيا، وإذا عبرت من العراق لسورية للمتوسط ستصل بشكل أسرع. ونوه أن الوصول لسورية أحياناً أقرب لهم من الوصول لموانئهم، فسورية هي بوابة المتوسط.
وأكد السفير آبادي  أن تكامل خامات الطاقات الإنتاجية تثري الطرفين، و أنه يجب الدفاع عن القطاع الخاص ليكون محرك الاقتصاد.
وأكد رجل الأعمال- أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو أن هناك نخبة من رجال الأعمال السوريين تطمح لتطوير العلاقة التجارية ثم الاقتصاد والاستثمارات. وتشكيل غرفة مشتركة من شأنها تطوير العلاقة بشكل يومي وتذليل العقبات، وتسعى لدفع الاتفاقيات الحكومية بالاتجاه الصحيح، والتواصل يكون من خلالها مع الشركات ورجال الأعمال.
وأضاف أن هناك مختصين في المعارض يقيمون معارض مشتركة هي البوابة الحقيقية، تشجع على تبادل وتداول منتجات جديدة بين البلدين، كما أن تشكيل الغرفة خطوة مفيدة جداً للطرفين، وهي تسير أمور المستثمرين والتجار، كما أنها مختلفة عن دور مجلس رجال الأعمال لأنها تدخل في الاتفاقيات الحكومية وسبر الأسواق.
ولفت حمشو إلى أهمية منظومة للنقل، حيث قال: ثبتنا شراء سيارات منذ شهر ولم نقلع من الميناء، فنحن نبحث عن إنشاء شركة نقل مشتركة بتمويل الطرفين، ونشتري بواخر وطائرات للعمل ضمنها.
وأضاف أن هذه المشكلات هي الشغل الشاغل حالياً. وهناك اتفاقيات اقتصادية ممتازة يتم العمل على تطويرها، منوها بأن الرسم الجمركي حالياً 4% يتم التوجه لجعله صفراً، والبحث عن طرق جديدة بالاستفادة من وضع سورية كبلد عبور للبضائع الإيرانية.
وختم أن هناك شركات إيرانية مهمة بحاجة لشركاء سوريين، وأن إحداث شركة خط بحري منتظم سيكون خطوة جبارة.