سيريانديز
أعلن مصرف سورية المركزي مؤخرا رؤيته للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة وفق النهج الجديد لها، معوّلاً فيها على المصارف باعتبارها حجر زاوية وذراعا تنفيذيا في السياسة النقدية لينطلق من ذلك إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل لها لممارسة دورها الطبيعي في منح الائتمان، ومساهمتها المباشرة في عملية التنمية من خلال زيادة قدرتها على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن الرؤية الاستراتيجية لمصرف سورية المركزي للمرحلة المقبلة وفق النهج الجديد للسياسة النقدية تعطي المصارف دورها في تلك المرحلة، اضافة الى دور المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف في الحفاظ على متانة القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وفي هذا الإطار يرى المركزي ضرورة اعتماد دور رقابي سليم على عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الرقابية الدولية من خلال التوجه إلى تحديد إطار عام وواضح للرقابة المصرفية، ومراجعة القرارات والتعليمات لتنسجم مع متطلبات الرقابة المصرفية وتطلعات المصارف لممارسة دورها بفاعلية.
ملامح السياسة الجديدة
أبرز ملامح السياسة النقدية الجديدة التي يعتمدها المركزي (وفقا لرؤيته) يمكن القول إنها تستند إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، بالتوازي مع بناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، كما تستهدف معدل تضخم منخفض ومستقر وتسهم في توفير البيئة الملائمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تبني استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كأداة حيوية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل، ضمن إطار من القيم التي يحيط بها المركزي عمله واولها المصداقية، والتي يعمل المركزي على تعزيزها من خلال التزامه بتحقيق أهداف السياسة النقدية، بالتوازي مع قيمة الشفافية حيث يسعى المصرف إلى تأمين المعلومات والبيانات اللازمة والدقيقة المتعلقة بنشاطه، ونشاط القطاع المالي والمصرفي وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني، مبرزا ثالث قيمه وهي الانتماء حيث يسعى المركزي في إدارته للسياسة النقدية إلى الحفاظ على أولوية المنفعة العامة، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي والمالي لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحمّل المسؤولية تجاه القرارات التي يتخذها.
استقرار القطاع المصرفي
الاهداف العامة للسياسة النقدية التي يعمل عليها المركزي ستكون من خلال عمل مجلس النقد والتسليف في تنظيم مؤسسات النقد والتسليف وتنسيق فعاليتها لتحقيق توليفة من المقاصد في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة والتي تشمل ركائز ثلاث اولها السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية، وثانيها الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها، وثالثها دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.
توازن مصادر الأموال
وفيما يتعلق بأدوات المصرف المركزي في تحقيق هذه الاستراتيجية والمقاصد فقد سعى المركزي إلى تفعيل أدواته غير المباشرة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، إلى جانب الأدوات المباشرة المستخدمة والتي تقوم على نوعين من الضوابط فبالنسبة لضوابط معدلات الفائدة يقوم المركزي بتحديد معدلات الفائدة على الودائع لدى المصارف العاملة في البلاد (من عامة وخاصة) لإدارة السيولة المصرفية بهدف تحقيق التوازن بين مصادر الأموال واستخداماتها، أما ضوابط الائتمان فيقوم المركزي بوضع ضوابط للائتمان الممنوح من المصارف العاملة لتوجيه التسهيلات الائتمانية حسب أولويات النمو في القطاعات الاقتصادية وبما يسهم في توظيف مصادر أموال القطاع المصرفي، في حين تشمل الأدوات غير المباشرة الاحتياطي الإلزامي بالنظر إلى ارتكاز الإطار النقدي التشغيلي الحالي على سياسة الاحتياطي الإلزامي كأداة لإدارة السيولة لدى المصارف، مع وضع المركزي الأطر التشريعية والفنية الملائمة لتعزيز قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة، في إطار سعيه لتفعيل الأدوات النقدية غير المباشرة الأخرى كعمليات السوق المفتوحة والتسهيلات القائمة.
تطوير إدارة السيولة
أما عن تطلعاته للمرحلة المقبلة فلا بد من ذكر أن الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية بدأ يتحقق منذ منتصف عام 2016، مع تطلعه إلى مقاربة مستقبلية مختلفة للسياسة النقدية من خلال التركيز على تحسين إدارة النقود المتداولة عبر جملة من الأدوات التي تشمل تطوير إدارة السيولة بوجه أكثر فاعلية، وتحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الانتاجية، إلى جانب ضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد القطع الأجنبي واستخداماته، ناهيك عن تطوير أدوات الدفع عبر تسريع تطوير منظومة RTGS والتقاص الإلكتروني لتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والمضاربات، حيث سيسمح التحويل السريع للأموال بين المصارف بتشجيع الإيداع وتسريع التحويلات وتحكم أفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية، بالتوازي مع استكمال بناء نظم التشغيل اللازمة لتطوير عمل المركزي وقدرته على الإشراف، وإعادة تفعيل وتنمية أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إيجاد أفضل السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه.
الثورة
.jpeg)
