سيريانديز – مجد عبيسي
انطلقت اليوم أولى جلسات منتدى المال والمصارف والتأمين الذي يقام برعاية وزير المالية د.مأمون حمدان، وبالتعاون ما بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والعديد من المصارف وشركات التأمين العاملة في القطر..
انطلقت بكلمات ترحيبية لوزير المالية ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد غرف التجارة وللشركة المنظمة، إضافة إلى عرض فيلم عن مشروع الغراند تاون وآخر عن شركة أمان القابضة كأنموذجين للاستثمارات السورية الحديثة.
وفي أولى كلمات المنتدى للشركة المنظمة بينت أن المنتدى يهدف إلى إيجاد حلول أساسية للتمويل وإعادة التمويل للمشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة من خلال طرحها للمستثمرين، إضافة إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية لخلق بيئة مواتية للاستثمار، وضامنة لحقوق جميع الأطراف، وبذلك يتم الاستثمار على أسس متينة.
واعتبر مدين دياب رئيس هيئة الاستثمار في كلمته الافتتاحية أن المنتدى فرصة مثالية لمناقشة جوانب هامة تتعلق بواقع المشروعات والفرص الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار في حوار هادف بين جميع الجهات المعنية بالتمويل والوزارات والجهات العامة والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين لتبادل الرؤى للوصول إلى أدوات فعالة لتوظيف الإمكانات المادية والبشرية بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التنمية.
وتحدث غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عن التنمية والمصارف بأنها باتت جاهزة –باعتقاده- لإعادة التسليف والإقراض، وتسجيل الإيداعات بعد لجم التضخم النقدي إلى حدود مقبولة اقتصادياً، وأشار إلى أهمية تشجيع السوريين المقيمين في الخارج على إقامة المشروعات أو الاستثمار بشراء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، ولفت إلى أن القوانين النافذة مازالت جيدة وتحتاج فقط لإجراءات تنفيذية غير روتينية وحلول ابتكارية وعقلية جديدة في التعامل مع المستثمر والتاجر والصناعي والمزارع تعتمد على فكرة ان الجميع شركاء في الوطن ولهم نفس الحصص ويتفاوتون بالعائد والمردود وفق جدهم ومثابرتهم. وأشاد على دور القطاع الخاص كشريك للقطاع الحكومي في الصمود.
ثم ركز د. مأمون حمدان وزير المالية في كلمة مطولة على عدة نقاط جوهرية ساهمت في صمود سورية طيلة سنوات الحرب، واستعرض نقاط القوة التي ساعدت على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وتعزيز إجمالي الناتج المحلي، وأضاء على أن جميع المصارف السورية العامة والخاصة استمرت بالعمل خلال سني الأزمة دون توقف، ولم تثن القذائف المواطنين عن إيداع الأموال داخل المصارف العامة والخاصة والتي بلغت أكثر من 1800 مليار ليرة سورية.
وبحسب حمدان لم تتوقف كذلك أي شركة تأمين ولا سوق دمشق للأوراق المالية عن أي من أعمالها رغم الحرب، وقال أنه يجب علينا اليوم أن نعمل على إعادة دوران عجلة الإنتاج مع وضوح النشاط المصرفي والدور المناط به والمنسجم مع ما تقره الحكومة سواء بالتمويل اللازم للإنتاج، وخلق الفرص الاستثمارية لتوظيف الأموال في الدورة الإنتاجية لدور القطاع المصرفي الكبير في دفع عملية الانتاج وعودة النصاب لأفضل مما كان عليه. واليوم نؤكد على توافر الإمكانات المالية لدى المصارف لدعم كافة القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، وأن الحكومة تدرس بجدية ومسؤولية إعادة تفعيل منح كافة أنواع القروض والتسهيلات..
مضيفا: بدأت بالفعل ضمن أولويات تتلاءم مع متطلبات التنمية. وتطرق إلى أهمية قطاع التأمين وبأن شركات التأمين اليوم بشقيها العام والخاص قادرة اليوم على تقديم التغطيات التأمينية التي تتناسب مع متطلبات الحياة الاقتصادية. ثم بدأت الجلسات الحوارية التي أسهب فيها الضيوف بالحديث عن القطاعات بحسب تخصصاتهم وفتحت النقاشات الشفافة عبر أسئلة من قبل الحضور من المستثمرين ورجال الأعمال وصناعيين وإعلاميين، وتم الإجابة عنها.
يتبع..
.jpeg)
