سيريانديز- مجد عبيسي

اختتمت أمس فعاليات منتدى المال والمصارف والتأمين الذي أقيم تحت رعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في قصر الأمويين للمؤتمرات ليومين متتاليين بحضور عدد من المستثمرين ورجال الاعمال والعديد من الخبراء والمختصين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤوس غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب .
وأوصى المنتدى بدعم تموير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  بإجراءات ميسرة وبضمانة اجتماعية ودمجها بالاقتصاد المنظم، وتنويع ضمانات القروض ودعم اقتصارها على الضمانات العقارية واعتماد فكرة التمويل للمشاربع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها، والإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض لدعم عملية المشاريع وتطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يتضمن تعزيز الشفايفية والمرونة وتشجيع الاستثمار، والتطوير الإداري والفني للمصارف العامة وإعطائها المزيد من الاستقلالية والعمل على تبسيط الاجراءات وتطوير الكوادر البشرية، واستكمال اجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد

كما أوصى بتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاسترتيجية، تنشها شركات قائمة تؤسس لهذا الغرض، وتفعيل الادوات الادخارية مثل شهادات الايداع والسندات والصكوك الإسلامية، وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية

وأوصى المنتدى بتفعيل قانون التشاركية، وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (bot)، وتعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة (صناعية- زراعية) ومنحها مزايا تفضيلة، وتحمل الدولة جزء من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي