سيريانديز
في ترجمة سريعة لمخرجات اجتماع لجنة الموارد والطاقة، تحركت وزارة الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة ومؤسسة التوزيع والمدراء العامين لشركات الكهرباء لوضع برنامج تنفيذي باتجاه استكمال حملات ترشيد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الطاقة ونشر الوعي الطاقي والإجراءات والخطوات اللازمة للقضاء على ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة التي تهدد المنظومة الكهربائية ووثوقيتها من جهة، وتستنزف المال العام من جهة أخرى.
وكشفت المصادر عن وضع الخطة المعدة لحملة الترشيد على الطاقة موضع التنفيذ العملي اعتبارا من صباح يوم السبت القادم ولغاية 15/3/2019 وإحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم تعود بالفائدة على المنظومة الكهربائية بشكل عام وعلى المشتركين جميعاً، وذلك ضمن حزمة أهداف وخطوات وإجراءات سيتم اتخاذها وعلى كافة المستويات « فنياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً» لنجاح الحملة الترشيدية التي باتت نتائجها الإيجابية والمرهون بمدى تجاوب وتعاون المشتركين مطلباً ملحاً للجميع.
ولضمان وضع هذه المخرجات على سكة التنفيذ الصحيحة تم العمل على تشكيل لجان على مستوى الوزارة وأخرى على مستوى الوزارات المعنية بالحملة وكذلك لجنة في كل شركة كهرباء بالمحافظات مهمتها تسهيل تنفيذ إجراءات العمل وتذليل المعوقات والصعوبات «إن وجدت» لإنجاح الحملة وتعزيز نقاط القوة وتلافي السلبيات وصولاً إلى الأهداف الموضوعة.
مصادر وزارة الكهرباء أكدت للثورة أنه سيتم الاعتماد وبشكل مكثف على عناصر دوائر حفظ الطاقة في كافة الشركات ليكونوا ذراع تنفيذي فعال وقوي في الحملات التي ستشمل جميع المحافظات دون استثناء، ومعالجة كافة الأسباب التي دفعت بالبعض للاستجرار بطرق غير شرعية وحلها وفق القوانين والأنظمة النافذة، و تنظيم حملات دورية بمشاركة أعلى المستويات لقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع والتشديد على العمل الميداني للمدراء العامين لما له من أثر على حسن سير مكافحة هذه الظاهرة.
وأشارت المصادر أن نشر ثقافة الوعي الطاقي ضرورة تعمل الوزارة ومنذ عدة سنوات على تنفيذها للحد ما أمكن من عمليات التعدي لا بل والاعتداء على المنظومة الكهربائية والتي تكلف الخزينة العامة للدولة عشرات المليارات من الليرات خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لحوامل الطاقة بأنواعها المختلفة وخاصة الكهرباء منها التي تصل تكلفة الكيلو الواط الساعي وفق الأسعار العالمية إلى 80 ليرة سورية تقريبا على التوتر المنخفض في حين تبيعه الدولة للشرائح الدنيا بسعر من 1 إلى 5 ليرات للكيلو الواط الساعي الواحد في فترات الذروة وغيرها واعتماد شريحة جيدة من المشتركين لاسيما المنزلي والتجاري على الطاقة الكهربائية لوحدها لأغراض التدفئة والطهي والتسخين، مبينة أن نجاح هذه الحملة لن يكون مقتصراً على وزارة الكهرباء وحسب وإنما على تعاون كل من وزارات التربية والإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والأوقاف والداخلية والثقافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، مع وزارة الكهرباء ومؤسساتها.
