د.سامي مبيض

تحدد المادة الأولى من قانون الآثار في سورية، الصادر عام 1963، عمر الأبنية الأثرية "بمئتي سنة ميلادية."

يعني هذا الكلام أن حي الشعلان الدمشقي مثلاً، المشيد في مطلع العشرينيات، لا يندرج تحت الشريحة الأثرية، وكذلك أبنية حي أبو رمانة (شارع الجلاء)، العائدة إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

كما ينطبق هذا الكلام على أبنية شارع العابد القديمة، العائدة إلى الثلاثينيات، وشارع بغداد (الذي فتح عام 1922) وشارع 29 آيار (الذي شق عام 1925) ومنطقة "عين الكرش،" التي تعود إلى العام 1936، وحي الحلبوني، وأبنية حي المهاجرين، العائدة إلى نهايات القرن التاسع عشر. ينطبق أيضاً على حي القصاع، وعلى ساحة السبع بحرات، التي شيدت عام 1925.

بالمختصر، ينطبق على معظم أحياء دمشق الحديثة المشيدة خارج السور في النصف الأول من القرن العشرين.

نعم، عندما صدر القانون منذ 55 سنة، كانت الكثير من هذه الأحياء حديثة العهد فعلاً، فقررت السلطات المعنية آنذاك المحافظة على الأقدم منها قبل التطرق إليها، ولكنها أخفقت بكلتا الحالتين، فأطاحت بالقديم والحديث معاً، بسبب سوء التخطيط والفساد والجهل.

بناء على هذا الغطاء القانوني، شوهت هذه المناطق السكنية تشويهاً كاملاً، فسمحت محافظة دمشق، خلال السنوات القليلة الماضية، بتغيير مواصفات أبنية هذه الأحياء، بموافقة أصحابها وقاطنيها طبعاً، فنزعت واجهاتها الحجرية، وسمحت للمقاهي والمطاعم أن تفتح في مداخلها، كما لم يتدخل أحد، لا من الأهالي أو من السلطات، عند إقتلاع الأشجار والأخشاب، بحجة أنها لم تتجاوز المئتي سنة من العمر.

لو عدنا إلى المادة الأولى من نفس القرار، نرى أنه "يجوز للسلطات الأثرية أن تعد الأثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية، ويصدر بذلك قرار وزاري."

الخصائص "التاريخية والفنية والقومية" موجودة بشدة في حي المهاجرين مثلاً، حيث القصر الجمهوري القديم (المشيد عام 1901) ومصطبة الإمبراطور غليوم الثاني، الذي زار دمشق عام 1898. وفي شارع أبو رمانة (انشأ عام 1945)، حيث قصر الضيافة الأنيق (المشيد في عهد أديب الشيشكلي) والذي وقف الرئيس جمال عبد الناصر على شرفته معلناً قيام جمهورية الوحدة مع مصر عام 1958. في هذه الشارع العريق سكن "المواطن العربي الأول" الرئيس الراحل شكري القوتلي، وشيدت أجمل أبنية دمشق.

وكذلك في شارع العابد، حيث ما زالت توجد بيوت قديمة في حاراته الفرعية، فيها كل عناصر التراث الدمشقي، من فسحات سماوية وبحرات وأسقف عجمية، اضافة طبعاً لمقهى الروضة الشهير ومبنى البرلمان التاريخي.

لا نستطيع أن نطبق هذا الكلام على هذه الأحياء، لأننا سنواجه معارضة شرسة من أصحاب الملك أنفسهم، كوننا لو فعلنا سنقطع بأرزاق الكثيرين منهم، لأنه وبحسب القانون المدني السوري فإن واجهات الأبنية ملك مشترك لقاطنيها. لو اتفقوا على تغيرها...أو بالأصح تشويهها، فلا مانع قانوني من ذلك.

ولكنا لو صدر تشريع جديد، حمينا حي الشعلان من هذا التشوه، مقر "مدرسة الفرانسيسكان" و"كنيسة الأباء الفرنسيسكان" ومقر "جمعية الإسعاف الخيري،" و"قصر يوسف عرقتنجي" و"قصر نوري الشعلان" المعروف أيضاً باسم دار ياسين باشا الهاشمي.

وحمينا أيضاً ساحة السبع بحرات، التي شيدت زمن فرنسا تخليداً لذكرى أحد الضباط الذي قتل على يد الثوار عام 1925. بقيت هذه التسمية حتى عام 1946، عندما أعيد تسميتها بساحة 17 نيسان، تيمناً بالجلاء العظيم.

كل من سكن دمشق أو مر بها مرور الكرام له ذكريات جميلة مع هذه الأحياء "العتيقة،" حتى لو أنها لا تصلح لتكون "أثرية" من وجه نظر القانون او السكان. كل من يمر بها الآن لا يمكنه إلا أن يتحسر إلى ما آلت إليه، ويدرك انها تحولت إلى سيرك حقيقي، لا ينقصه إلا الحيوانات وساحر الأرنب.

تعم هذا الأحياء فوضى عارمة، تنظيمياً وعمرانياً، لا رقيب فيها على الهدم أو على "الترميم،" ولا على مقاهي النراجيل التي باتت تفرش كل أرصفتها، ولا على المتاجر أو على زحمة السير وعشوائية الوقوف التي حولت الإقامة بهذه الأحياء إلى كابوس.

ادخل "الجيبسون بورد" ليحد من ارتفاع أسقف هذه البيوت البهية، والتي كان تصل إلى أربعة أمتار أو أكثر، وتم استبدال النوافذ القديمة إما بزجاج مدخن، أو بأشكال هندسية غريبة لا تتناسب مع هوية المكان. خرجت ثريات المورانو من داخل هذا البيوت، واستبدلت بالنيونات ملونة أو "السبوتات،" وتم اقتلاع البلاط المزركش القديم، ليحل بدلاً عنه الرخام التركي أو الأرضيات الخشبية (الباركيه). هذا من الداخل، أما من الخارج، فحدث ولا حرج...من آرمات بأحجام مختلفة، مروراً  بمخالفات البناء، وصولاً إلى ضم الأرصفة والشرفات المستديرة الوسيعة، التي اشتهر بها شارع أبو رمانة، أو الضيقة، التي عرف بها حي الشعلان.

حصل كل هذا نتيجة أن تلك الأحياء لا تدخل ضمن "الشريحة الأثرية،" فعمرها 100 والشريحة نصت على "مئتي سنة ميلادية."

هذا لا يعني أبداً أن الآثار القديمة محفوظة بشكل جيد، لقد دقت المسامير في الأعمدة الرومانية الأثرية وصب الباطون على باب شرقي، كما هبطت النراجيل على خان أسعد باشا. ولكن دعونا نحاول مجدداً أن نتسلح بالقانون ونطالب محافظة دمشق ومديرية الآثار والمتاحف إما بتوسيع الشريحة الأثرية لكي تضم بعض أبنية هذه الأحياء، وأركز على كلمة "بعض،" باعتبارها أيضاً جزء من تاريخ دمشق وذاكرة دمشق، وإرث دمشق الحديث.

لا مانع من استثمار دورها وقصورها وعماراتها بشكل أنيق ومدروس ومربح، ولكن لا يعقل أن تتحول كلها إما إلى مقهى أو إلى مرقص أو متجر لبيع الجوالات أو الأحذية، كأننا مدينة ولدت في الأمس، لا إرث يُحفظ بها ولا ذاكرة.

حان الوقت لهذا السيرك أن يتوقف...

 نقلا عن صفحة د سامي مبيض