خاص - سيريانديز
قدم رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور مذكرة في معرض اللقاء النوعي الذي جمع أركان البنية الاقتصادية من القطاعين العام والخاص الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حول استراتيجية عمل الاتحادات..
جاء في المذكرة أولاً عرض للوضع التنظيمي والمالي لاتحاد وغرف السياحة السورية، وضم توصيفاً لمعاناة الاتحاد نتيجة إلزام جميع الفعاليات السياحية بالانتساب إلى غرف التجارة رغم إحداث غرف السياحة مما ترتب عليه عزوف الفعاليات السياحية من الالتزام بتسديد ما يترتب عليها من اشتراكات سنوية للغرف السياحية.
إضافةً إلى معاناته من إلزام جميع الفعاليات السياحية بالتسجيل في السجل التجاري رغم صدور قانون إحداث السجل السياحي في العام 2013 , وما ترتب على ذلك أيضا من عزوف الفعاليات السياحية من الالتزام بالتسجيل في السجل السياحي والمرتبط بالحصول على براءة ذمة من غرف السياحة.
وتطرقت المذكرة إلى الخلل الحاصل نتيجة الإبقاء على كافة الميزات والقوانين الخاصة بمنح السجل التجاري ودون إسقاطها على السجل السياحي بحيث يحل محل السجل التجاري قي كل ما يتعلق بالفعاليات السياحية.
منوهاً بأن القطاع السياحي كان المتأثر الأول والأكبر بالهجمة الشرسة التي دامت لسبع سنوات، وقد يكون المتعافي الأخير نظراً لتأثر الفعاليات السياحية من الدمار إضافةً إلى تأثره الأكبر من العقوبات الدولية على سورية (مواقع عمل سياحي – أدلاء سياحيين).
محملاً الأثر الأكبر لكل ذلك في قلة الموارد المالية للغرف والاتحاد وبالتالي عدم القدرة على الدخول في استثمارات أو مهام اقتصادية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.
ومن جانب آخر، طرح الاتحاد في مذكرته حفنة من الأفكار أمام أعضاء الحكومة والتي تحتاج إلى دعمهم بالدرجة الأولى، فقد ذكر أنه تم التنسيق مع الوزارة والاجتماع وإعداد مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالعمل السياحي في سعي من الاتحاد إلى دعم الحكومة الكامل لإصدارها وفق ما تم التوافق عليه لما يؤدي من دعم الغرف والاتحاد مالياً وتنظيمياً، وخاصةً فيما يتعلق بإلغاء انتساب الفعاليات السياحية إلى غرف التجارة وإحلال السجل السياحي محل التجاري في كافة القوانين والأنظمة النافذة
علماً بأن الشركات السياحية ملزمة بالحصول على سجل الشركات قبل الحصول على السجل السياحي، ونظراً لكون كافة الفعاليات السياحية الحاصلة على الترخيص قبل صدور قانون إحداث السجل السياحي مسجلة في السجل التجاري فلا بد من التأكيد على عدم مطالبتها بتجديده سنويا وإنما الاكتفاء بطلب سجلها السياحي.
كما اقترح الاتحاد تدريب وتأهيل كوادر إدارية لرفد سوق العمل السياحي نتيجة معاناة القطاع السياحي من تأمين كوادر مؤهلة للعمل السياحي نتيجة الأزمة.
كما يقوم الاتحاد وبشكل خاص تقديم لدعم والتدريب ذوي الشهداء والجرحى ولاسيما لرفد القطاع السياحي، كذلك الدعم النفسي لأبناء الشهداء والمصابين.
وطرح أيضاً فكرة العمل على إنشاء بنك سياحي أسوةً بالبنوك التجارية والصناعية والزراعية والعقارية التخصصية الموجودة في سورية.
كذلك دعم الفعاليات السياحية الموجودة في المناطق المتضررة من خلال اتفاقيات مع المصارف والبنوك بإعطاء قروض إعادة ترميم وإعمار بتزكية الاتحاد.
والتعاون مع باقي الاتحادات وعقد شراكات تُفضي إلى إقامة مشاريع سياحية متكاملة. والسعي لإقامة جامعات ومعاهد سياحية خاصة تابعة للغرف والاتحاد.
إضافةً إلى التنسيق مع الوزارة لإعادة سورية إلى الخارطة السياحية العالمية من خلال المشاركة في المعارض السياحية التخصصية واستقبالها الفعاليات السياحية العالمية، ورسم صورة سورية لمرحلة اقتصادية في إعادة الإعمار بما يجذب السياح والمستثمرين السياحيين.
ورأى الاتحاد العمل على إعطاء إعفاءات تتناسب والمشروع المطلوب وضعه في الاستثمار السياحي، والدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء من خلال السعي للخروج بقوانين وقرارات تؤدي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين وخاصةً السوريين المتواجدين في سورية.
كما طالب بتعزيز حضور ممثلي الاتحاد في مجالس رجال الأعمال المشتركة، حيث ان الحضور الحالي لا يعكس الصورة الحقيقية للقطاع السياحي.
وجاء في ختام المطالب، المطالبة بمناقشة موضوع الأرض الخاصة بغرفة سياحة دمشق والتي تم تسديد كامل مستحقاتها ولكن لم يتم البدء بإنشاء أي منشأة نتيجة وجودها في منطقة كانت في وضع تنازع مع العصابات المسلحة، ودراسة إمكانية طرحها في سوق الاستثمار السياحي أو انشاء شركة مساهمة مع الأعضاء لاستثمارها بالشكل الأمثل.
وجاء في المذكرة المقدمة باسم الاتحاد أيضاً المطالبة بإعطاء امتيازات للاتحاد تساعده في تحقيق موارد أسوة بباقي الاتحادات والمنظمات كونه جهة ذات نفع عام ومنها:
إنشاء استراحات طرقية حضارية على الطرقات الدولية في المناطق السياحية، تقوم بمهام سياحية وخدمية وتحقق موارد للاتحاد.
وإعطاء رخصة إعلان طرقي على الطرق العامة والسياحية معفاة من الضرائب والرسوم المرتبطة بالترويج للسياحة السورية والمنشآت السياحية.
إضافةً إلى منح رخصة أكشاك حضارية في المدن تقوم بمهام خدمية سياحية، وتوزيع خرائط ومطبوعات سياحية، ويحقق دخلها من بيع بعض المنتجات الترويجية والسياحية.
