خاص- سيريانديز

هل الجميع لديه رؤية أن التوجه الحكومي الحالي نحو إعادة الإعمار لا يصب ضمن أولويات المجتمع السوري؟! فقد كتب الدكتور سامي الخيمي السفير السوري السابق في لندن على صفحته الشخصية مناشدة الى كل رجال الأعمال السوريين حول الحاجات الاستثمارية الفعلية للمرحلة القادمة، يقول فيها: إن البلد ليست بحاجة الى مشاريع سياحية ومولات ومعامل سيارات فارهة في هذه المرحلة، وإنما البلد بحاجة الى سكن رخيص يستر من يسكن الخيام والعراء الذين يموتون من البرد. البلد بحاجة الى معمل لصناعة حليب الأطفال الرضع، بحاجة الى خطوط لانتاج وتعبئة اسطونات الغاز المنزلي، وبحاجة الى خطوط لنقل الغاز  والنفط وإلى مصافي تكرير.  

البلد بحاجة الى أفران جديدة لصناعة الخبز، بحاجة الى محطات لتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية، وإلى بذار محسن لزراعة البطاطا غذاء الفقير التي تجاوزت اسعارها قدرة المواطن العادي .

البلد بحاجة الى مداجن اضافية لانتاج الدواجن التي حرم منها الكثير، بحاجة الى ابقار لانتاج الحليب ومشتقاته، والى مدارس خاصة بأسعار في متناول الجميع البلد بحاجة الى جامعات ومعاهد فنية ومعاهد تدريب مهني، بحاجة إلى إعادة تأهيل العديد من ورشات الحدادة والنجارة والكهرباء والميكانيك، وبحاجة الى رجال أعمال عندهم حس وطني وضمير وأخلاق.

هذا وقد طالب الحكومة بالقيام بعدة أمور رأى بأهميتها كتأسيس هيئة للإستثمارات يديرها القطاع الأهلي وتدعمها الدولة، وتقديم ضمانات وتسهيلات وحمايات لإستثمارات إعادة الإعمار وتوفير الحصانة لها من التدخلات وفرض الشراكات والأذونات على أنواعها. وتقديم أرض مجانية لكل الإستثمارات الجديدة.

طالب د. الخيمي بإعفاء ضريبي كامل لجميع المشاريع الحيوية الجديدة - معامل، مدارس، مشافي ..الخ. طالب بتأجيل الخدمة العسكرية -عدة سنوات- للعاملين في الاستثمارات الجديدة، وتشجيع مشاريع بناء القدرات وتأهيل المهن التي أصبحت مفقودة أو شبه مفقودة في سوق العمل. 

وأوضح في ختام مشاركته أن إعادة الإعمار ستتطلب على الأكثر 150 مليار دولار وليس 300 أو 900 مليار كما يُزعم البعض، وأن استثمار أول عشرة مليارات بإدارة حكيمة بعيداً عن الفساد وذئاب المال ستستجر المليارات الأخرى تباعاً من عالم الأعمال ومن الدول المستثمرة والمؤسسات المالية.