سيبريانديز

أكد مدير فرع غاز دمشق وريفها منصور طه أن بدء الانفراج التدريجي في أزمة الغاز أصبح واضحاً، إذ تم منذ بداية الأسبوع الحالي بتوجيه من وزير النفط زيادة كميات الغاز المعبئة والموزعة بالأسواق لأكثر من 160 ألف أسطوانة في القطر، وفي دمشق وريفها لأكثر من 45 ألف، أسطوانة وسوف يلحظ المواطن بوادر الانفراج الحقيقي للازمة بداية الأسبوع القادم في معظم المناطق.
وبالنسبة للمطاعم التي تتاجر بأسطوانات الغاز المنزلي، أوضح طه أن هناك قراراً صادراً من مجلس المحافظة بالنسبة لمطاعم دمشق وريفها منذ سنتين بمنع استخدامها لأسطوانات الغاز المنزلي منعاً باتاً، وأن فرع غاز دمشق قام بإلزام المطاعم بشراء حاجتهم من الأسطوانات الصناعية المخصصة للمطاعم والتي بلغ عددها 100 ألف أسطوانة، وهناك مخالفات يتم ضبطها من قبل لجان مختصة من التموين والصحة والمحافظة كلفوا بإجراء جولات للكشف عن أي مطعم يستخدم أسطوانة منزلية، إذ تصادر الأسطوانات ويتم تنظيم ضبط بحق صاحب المطعم، مبيناً أن عدد الضبوط بحق المخالفين كبيرة، لكن حالات استخدام المطاعم لأسطوانات الغاز المنزلي قليلة هذا العام بالنسبة للسنوات السابقة التي كان يستخدم فيها لان المطاعم وقتها كانت غير ملزمة باستخدام اسطوانات الغاز المخصصة للمطاعم.
ولفت إلى أن استخدام المطاعم لأسطوانات الغاز المنزلية ينعكس على المواطن سلباً حيث إن هذه الكمية التي تأخذها بعض المطاعم المخالفة هي من حصته من الغاز المنزلي، ويجب تشديد الرقابة على المطاعم التي تستخدم أسطوانات الغاز المنزلية.
أما بالنسبة لتوزيع الغاز عن طريق البلديات والمخاتير الذين لا يلتزمون بضبط وتنظيم توزيع المادة لفت طه إلى أن هذا الموضوع من اختصاص نائب محافظ دمشق مبيناً أن المحافظة تضع دوراً للتوزيع عن طريق البلديات والمخاتير والجهات المعنية، لافتاً إلى أن فرع غاز دمشق شدد على البلديات لتحقيق العدالة في التوزيع.
وأشار إلى أن قرار إيقاف توزيع الغاز على موظفي الجهات العامة هو قرار صائب وايجابي ويصب في مصلحة المواطن ونوقش هذا القرار في وزارة النفط وشركة المحروقات بأن معظم جهات القطاع العام لجأت لأخذ كميات كبيرة من الغاز لموظفيها وهذه الكميات من مخصصات المحافظات ومن حصة المعتمدين والبلديات والجهات الأخرى وتوزع بآلية توزيع ليست واضحة وبشكل غير دقيق، والتوزيع عن طريق المؤسسة الحكومية يسبب ازدواجية في التوزيع حيث إن المواطن يأخذ أسطوانة غاز من مؤسسته التي يعمل بها ومن البلديات أو المخاتير في المنطقة التي يسكن فيها، موضحاً في الوقت نفسه أن التوزيع للجهات العامة كالمشافي والمخابر لم يتوقف، مبيناً أن قرار الإيقاف يشمل فقط الموظفين في الجهات العامة.