يقال: إن من خضعوا لدورات التأهيل القيادية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية خرجوا بمشاعر استياء وإحباط، بل يقال إن بعضهم شعر بالغبن ولاسيما ممن هم في مرتبة معاون وزير، لأن ما أُنجز من الخطة هو تدريب واحد وخمسين معاون وزير، ومئة وخمسة وأربعين مديراً مركزياً، ومئة وثمانية وتسعين مديراً عاماً، لكن حتى الآن لم نسمع عن رجع الصدى لما أنجزته تلك الدورة القيادية، وفيما إذا كان الأداء قد أصبح مختلفاً.
يقال إن نتائج مشروع الإصلاح الإداري ليست كغيرها من المشاريع، فهي ليست بناء لكي نراه أمام أعيننا، وإنما هذا مشروع نلمس نتائجه استراتيجياً ولا نراها، وما تشعر به مثلاً هو أن ترى مديراً تم صقله وتشذيبه بعلم الإدارة، وأصبح ممن يستطيع الحصول على العلامات المطلوبة لمنح «الآيزو» من شدة التزامه بقواعد وأصول الإدارة الناجحة!
ويقال أيضاً: إن هناك الكثير من علامات الاستفهام على خطوات المشروع الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية من حيث مدى دراسة القائمين على المشروع لمشكلات كل مؤسسة أو جهة على حدة، وفيما إذا كان في الإمكان تدريب كل المديرين في وقت واحد، وهل يمكن الدمج بين مدير معمل غزل، كما مدير مدرسة، كما مدير الإنتاج السينمائي، أم لكل نوع إدارة ومنهاج خاص به؟
الإدارة والتنمية الإدارية قصة أزلية في بلدنا والبلدان التي تشبهنا، وربما من هنا جاءت فكرة هذه الوزارة، أي من الشعور الدائم بضرورة رفع مستوى كفاءة الإدارات، وفي كل مرة يتم فيها الحديث عن مشروع الإصلاح الإداري تفرد له الكثير من الصفحات التي تتحدث عن محاور وسياسات وبرامج تنفيذ ودليل نموذجي، وكل هذا بعدما أحدثت وزارة بمقر، وطاقم يرأسه وزير بكل تكاليفه ومصاريفه.
والحقيقة هنالك من يتقدم بمقترحات لا تكلف الحكومة قرشاً واحداً، ويتناسب مع سياسة التقشف والجباية المتبعة حالياً، عوضاً عن المليارات التي يكلفها إحداث وزارة.
الاقتراح هو تلك المقولة التي أصبحت «روتينية» ومملة من كثرة تكرارها، لكن لا ضير من استخدامها هنا وهي: «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، وبالطريقة المعتمدة في كل دول العالم وهو التدرج في الصعود لكي لا يرتفع أحد على حين غرة إلى مكان ليس له، ومن ثم نصبح بحاجة إلى وزارة لمتابعة وتطوير الأداء!
