سيريانديز – مجد عبيسي

أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أنه تم خلال أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة السورية- الإيرانية التي عقدت مؤخراً، الاتفاق على تطوير مضمون الاتفاقية المشتركة عبر مجموعة إجراءات كان من أهمها إزالة الرسم الجمركي المحدد 4% ليصل إلى 0%، وتخفيض النسبة المطلوبة للقيمة المضافة على المنتج ليكتسب بموجبها صفة المنشأ من 50% إلى 4%، إضافة إلى إجراء مباحثات خلال الفترة القادمة تتعلق بتخفيض عدد السلع المستثناة من الاتفاقية التي تضم 88 مادة لكل طرف.

مضيفة خلال ملتقى رجال الأعمال السوري- الإيراني في فندق الداماروز اليوم، والذي أقيم برعاية وزارة الاقتصاد بحضور أكثر من ثلاثين رجل أعمال سوري وإيران، وشركات إيرانية متخصصة في مجالات متعددة: "إن ما تم الاتفاق عليه من شأنه توسيع قاعدة السلع والمنتجات التي يمكن أن تستفيد منها هذه الاتفاقية، إضافة إلى دعم السلع المحلية التي يستفيد منها كلا البلدين، والتي تقل نسبة القيمة المضافة لديها على المنتج عن 50% وتصل إلى 40% فما فوق، فضلاً عن تخفيض تكلفة مدخلات الانتاج"، معتبرة أن المنطلق هو تحقيق التنمية، والهدف هو خلق تجارة حرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي وليس التنافس.
وأوضحت فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد جاءت كمكون جديد وهام على صعيد البنية التشغيلية الداعمة لعلاقات التعاون الثنائي، باعتبارها تعني بشكل خاص بمجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين، وتتيح فرصة الحصول على محفزات خاصة للاستثمارات المقامة في إطارها، فضلاً عن الخصوصية الإدارية التي يحظى بها التعاون مع إيران بشكل عام، حيث تتطلع الجمهورية العربية السورية إلى تحقيق حضور قوي وفاعل للشركات الإيرانية في إعادة إعمار سورية، ورأت أنه قد آن الأوان للمس هذا الحضور على أرض الواقع وأن يتسع بشكل أكبر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد؛ مع عدم إغفال وجود الأرضية القانونية اللازمة للعمل في مختلف المجالات.
هذا وتم خلال اللقاء اجتماع بين الجهات الرسمية ممثلة بمدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رانيا أحمد والسفير الإيراني في دمشق جواد ترك أبادي، وبين المشاركين من رجال الأعمال السوريين إضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص والشركات الكبرى في إيران العاملة في مجالات البناء والإكساء والخدمات الفنية والهندسية والنفط والغاز والمواد الكيميائية والحديد والفولاذ وكافة المعادن والآليات الثقيلة وغيرها من الشركات التي يمكنها أن تساهم في إعادة إعمار سورية.
ونوه مدير عام هيئة الاستثمار لسيريانديز بأهمية الملتقى بأنه ترجمة حقيقية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين هيئة الاستثمار السورية ومنظمة الاستثمارات والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية، لفتح آفاق التعاون في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات، وبان أهميته الفضلى تأتي من فتح آفاق التعاون وتسهيل وجذب تدفق الاستثمارات إلى سورية -رغم الحصار- للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء والتنمية.
وأضاف أن الملتقى هو تحد للدول التي تحاول تخريب سورية وحصارها، ورسالة بأن سورية مستمرة ولا يوجد ما يوقفها. آملاً بأن يفضي الملتقى لمشروعات مشتركة بين الجانبين أو استثمارات إيرانية في سورية في مختلف القطاعات.
جدير ذكره أنه من المقرر بعد اللقاء أن يقوم الوفد الإيراني بزيارة بعض المناطق في دمشق منها المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية ومشروع ماروتا سيتي ومدينة المعارض.