إيجاد حلول للقروض المتعثرة ومنح التجار فترة سماح للبدء بتسديد الأقساط المترتبة عليهم، كانت من أهم المطالب التي وضعها أصحاب الفعاليات الاقتصادية في حلب خلال اللقاء الذي عقدته غرفة تجارة حلب مع مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف.
ومن القضايا التي تم طرحها في اللقاء مع يوسف ضرورة تخفيف الإجراءات لمنح القروض إلى جانب المطالبة بإيجاد حل لقضية منع السفر بحق التاجر أو الصناعي الذي تكون منشأته في المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين وذلك ليتمكن من متابعة أعماله مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرض مكفول لدى المصرف بضمانة عقار.
تجار حلب من مستأجري العقارات الوقفية طالبوا بضرورة إيجاد آلية مع وزارة الأوقاف لمنح قروض بضمانة العقارات الوقفية لقبول وضع رهن على حق الرقبة، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهمّ التجار والصناعيين في معاملاتهم المستمرة مع المصارف التجارية.
يوسف كشف عن أنه لدى المصرف صيغ جديدة لوضع حلول للقروض المتعثرة وأنه تم وضع مسودة مشروع هي قيد الدراسة يعطي مرونة أكبر للتعامل مع هذه الحالات، مشيراً إلى أن سياسة المصرف الجديدة تتميز بالانفتاح وتسهيل عمليات الاقتراض وتحويل الإيداعات للمساهمة بالعملية الإنتاجية.
واستعرض عمليات الإقراض الجديدة التي سيتبعها المصرف سواء القرض الشخصي وقرض الترميم وقرض التعليم والقرض المهني وتمويل الشركات والمنشآت المتضررة ومشاريع الطاقة البديلة وقروض المقاولات والتسهيلات التي يمنحها المصرف في كل حالة من الحالات.
وكان رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ قد أشار إلى أن موضوع القروض المتعثرة يعتبر من المواضيع الشائكة التي تعترض إنسيابية الحركة التجارية وتفعيل دوران عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى جدية أصحاب الفعاليات التجارية في إعادة تأهيل محالهم ومنشآتهم ولكن يبقى موضوع القروض سواء المتعثرة أم الرغبة في الاستقراض الجديد هو الهاجس الأكبر لديهم.
وأضاف دباغ أن هذا اللقاء وضع النقاط على الحروف بخصوص إيجاد صيغ عمل مشتركة تسهم في دفع العملية الاقتصادية والنهوض بالواقع التجاري لتطوير الوطن.