سيريانديز
قال حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام توضيحا حول ما تتناوله بعض الصحف حول سعر الصرف: قام مصرف سورية المركزي برفع سعر الصرف عام 2016 إلى 520 تماشياً مع مستوياته في السوق السوداء؛ وفي نهاية عام 2017 قام بتخفيضه إلى 438 نظراً لتجاوب السوق مع الاجراءات الاقتصادية والنقدية المتخذة من جهة وحرصاً على عدم تمكين المضاربين من الاستفادة من انخفاض سعر السوداء إلى مستويات أقل بكثير من السعر الرسمي من الجهة الاخرى. وفي تلك السنوات انحصرت تقلبات السعروسطياً بجوار 10 ليرات تقريباً صعوداً أو هبوطاً .
مضيفا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" كان ارتفاع سعر الصرف الأخير مناسبة لغير صحافة كي تدلو بدلوها وتعطي نصائحها، فمنها من أصاب ومنها من تناقضت أخباره. فيما يلي مثال على تناقضات غريبة في التحليل والإخبار المريب.
ذكرت "صحافة" في 932019 قرار مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد من خلال مضاعفة نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية وكذلك رفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتلبية "متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الانتاجي وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة".
بعد يومين فقط ذكرت نفس الصحافة أن سورية أمام "حالة واضحة لاستنزاف القطع من قبل المستوردين النظامين الذين يحققون المليارات من فارق السعر بين النظامي و السوداء". وأكدت أن هناك توجهات رسمية لرفع سعر الصرف.
الغريب أن تلك الصحافة أكدت أن الحاكم السابق خفض السعر بشكل مفاجئ وأوحت وكأن سعر 536 موجود منذ سنة ونصف وأن فارق السعر يستفيد منه المستوردون. وتناست الصحافة حقيقة استقرار السعر لسنتين تقريباً. وأن سعر صرف الدولار لم يصل إلى عتبة 455 تقريباً إلا في شهر أيلول 2018 حيث بدأ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى ما يقارب 530 في شهر آذار 2019.
والأغرب أن الخبر الأول أكد أن مضاعفة كمية الدولارات المباعة يومياً للمستوردين تتم بما يتوافق مع "التوجه الاقتصادي للحكومة". ويبدو أن من صاغ الخبر نسي أنه لو لم تكن هناك اعتبارات "معينة" لما كان المركزي (ومجلس النقد والحكومة) ليقبل بمضاعفة مبلغ القطع الأجنبي المباع للمستوردين قبل تخفيض الفارق المستمر منذ خمسة أشهر بين السعرين الرسمي والموازي؛ أو قبل التأكد من أن القرار (والظروف المحيطة) مدروس من كل النواحي.
