دعت غرفة صناعة حلب الصناعيين المتوقفة منشآتهم عن العمل خلال الأزمة كليا أو جزئيا ممن لم يستفيدوا من القانون رقم 4 لعام 2016 الخاص بالإعفاء من الغرامات والفوائد على اشتراكاتهم المتأخرة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة الغرفة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحصول على الإعفاء.
وأوضحت الغرفة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الحكومية لدعم القطاع الصناعي والاستجابة لمقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في تشرين الثاني من العام الماضي وإعطاء الفرصة للصناعيين لإجراء التسويات لمنشآتهم وللإقلاع بالعمل من جديد من خلال إيجاد آلية تناسب وضع محافظة حلب والاستفادة من القانون رقم 4 فيما يخص الغرامات والاشتراكات المتأخرة خلال الفترة التي توقفت فيها المنشآت عن العمل بسبب الإرهاب مبينة أن نحو 400 منشأة ومعمل سوف تستفيد من هذا القرار.
ونص القانون رقم 4 لعام 2016 على إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن أعمالهم.
