فادي بك الشريف

شكاوى كثيرة وانتقادات طالت عدداً من المدارس الخاصة في مسألة المغالاة في الأقساط وتعمد رفعها كل عام متضمنة مختلف الخدمات المقدمة بما فيها أجور النقل وذلك بلا رادع لتضرب عرض الحائط بأي إجراءات صادرة بحقها.!.
وحسب ما يؤكده عدد من الأهالي فقد لجأت بعض المدارس إلى زيادة أقساط التسجيل تزامناً مع قرب نهاية العام الدراسي دون أي مبررات، وحتى ضوابط محددة للأجور والمستلزمات، على الرغم من مطالبة الوزارة بضرورة الإعلان المسبق عن الأقساط.
وأضاف البعض: فوجئنا بزيادة قسط التسجيل بنحو 75 ألف ليرة سورية، علماً أن القسط السنوي يتجاوز الـ900 ألف ليرة، ذلك عدا عن تكلفة فحص القبول الذي يصل إلى 25 ألف ليرة في بعض المدارس، حتى إن عملية القبول في هذه المدارس باتت تحتاج إلى دعم ووساط، وهنا نتحدث عن مرحلة ابتدائية فاقت قيمة أقساطها المرحلة الجامعية.
كما فاقت أقساط عدد كبير من المدارس المليون ليرة سورية ومنها من تجاوز المليون ونصف، علماً أن المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 تنص على ضرورة التزام المؤسسة التعليمية الخاصة في كل عام بإعلام وزارة التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلها وذلك قبل بداية تسجيل الطلاب لكل مرحلة، ومع إعلان الأقساط بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة متضمنة جميع المستلزمات والخدمات.
وأضاف أحد الأهالي: إن عدداً من المدارس والتي تقدم نفسها تحت توصيف « مدارس نموذجية» لا تتقيد حتى بأعداد طلابها داخل الصفوف، لتفقد بذلك إحدى الميزات التي ينبغي أن تتفرد بها عن التعليم الحكومي!؟ كذلك نفاجأ بمصاريف أخرى غير التي تم دفعها للقسط السنوي، وإحدى المدارس تأخذ ثمن اللباس من الطالب الذي ينبغي عليه لاحقاً دفع ثمن « البيجاما» والتي تصل حدود 15 إلى 20 ألفاً.
أما الميزة الأكثر إلحاحاً لدى جميع الأهالي وهي ميزة الاهتمام باللغة فهي وكما يجمع الكثيرون في تراجع نظراً لاهتمام المدارس الخاصة بالشكل وليس المضمون.
وعلى ما يبدو أنها لا تبالي في ظل ضعف الإجراءات الرادعة! الأمر الذي يقتضي الحزم والرقابة، وإلا خسرنا هيبة مدارسنا الحكومية التي بات التعليم فيها يعاني من جميع الجوانب.
وتساءل البعض فيما إذا كانت قيمة هذه الأقساط تعكس فعلاً الخدمات المقدمة من مناهج ومستوى تعليمي وأنشطة ترفيهية ومرافق رياضية؟ وهل فعلاً هذه المدارس لديها تكلفة عالية من رواتب ونفقات إدارية ضخمة تخلق مبررات لهذه الزيادات في الأقساط التي أصبحت تتم بشكل سنوي؟
والسؤال لماذا لا تضع الوزارة تصنيفاً حقيقياً لهذه المدارس ويتم تقييمها بناء على معايير علمية محددة توضع في صفحة الوزارة وعلى ضوءه تحدد تكلفة هذه المدارس التي وضعت لنفسها تصنيفاً لتبني عليه المبالغ التي تطلبها كل عام.
في السياق بين مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد أن هناك متابعة مستمرة لواقع المدارس الخاصة، من خلال الجولات الرقابية شبه اليومية.
وكشف محمد عن صدور قرار جديد من وزارة التربية بمنع رفع أقساط المدارس الخاصة، والإبقاء عليها كما كانت خلال العام الفائت، مبيناً أن أي مخالفة أو شكاوى صادرة يتم التدقيق والتحقيق في المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية وتعويض مقابل الضرر وإعادة الأقساط لمستحقيها.
وأكد مدير التعليم الخاص أن هناك تشديداً على عرض قائمة الأسعار والأقساط في لوحة الإعلانات بشكل واضح، علماً أن عدم التقيد بهذا الأمر يستوجب المخالفة، وفي حال تكرر الإنذار تغلق المدرسة، مضيفاً: في حال هناك رفع للأسعار وتقدم أحدهم بشكوى يتم التدقيق في الأمر، ومحاسبة المدرسة تحت بند «التعويض مقابل الضرر»، مع فرض إعادة المبالغ المستوفاة لمستحقيها.
ولفت محمد إلى أن الأمر بحاجة إلى شكوى مباشرة كي يتم التدقيق والتحقق منها بشكل مثبت، وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الخاصة يصل إلى 2700 مؤسسة بين رياض أطفال ومدارس خاصة ومخابر، علماً أن هناك جولات دورية على المدارس، ولكن في حال الشكوى تكون الجولة موجهة.
وكشف مدير التعليم الخاص أنه تم ضبط 46 مخالفة بحق المؤسسات الخاصة المرخصة، مع ضبط 92 مخالفة لمؤسسات غير مرخصة وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وقال محمد: إن الإنذار الأول يتضمن غرامة 500 ألف ليرة بالنسبة للمؤسسات غير المرخصة، وفي حال الإنذار الثاني يضاعف المبلغ وتغلق المؤسسة بعدها، وبالنسبة للمؤسسات المرخصة فإن أي زيادة بأعداد الطلاب عن القدرة الاستيعابية فقد تصل الغرامة إلى كامل المبلغ المسدد على كل طالب زائد، وقد تصل الغرامات إلى 10 ملايين وحتى تصل في بعض الحالات إلى 50 مليون ليرة سورية، ناهيك عن وجود إيقاف مؤقت للمؤسسة، والوضع تحت التصرف، وعقوبة الإيقاف الدائم في حال القضايا الكبيرة ومن ضمنها افتتاح مرحلة غير مرخص فيها.. الخ، علماً أن تسلسل العقوبات يؤدي إلى الإغلاق.
مضيفاً: إن ثمن اللباس يعتبر من الخدمات الإضافية، والتي سيتم التدقيق عليها، علماً أن من حق ولي الأمر الاعتراض عليها إن كان السعر مرتفعاً، ولاسيما أن الأمر متفاوت من مدرسة إلى أخرى.
وأوضح محمد أنه يتم التركيز على منهاج اللغة العربية ضمن توجيه من الوزير وعبر زيارات دورية لمختلف المحافظات ولقاء الموجهين، مؤكداً أنه في حال أي تغيير في خطة تدريس المنهاج السوري تغلق المؤسسة فوراً.