سيريانديز- مجد عبيسي
أقام مصرف سورية المركزي اليوم ورشة عمل لمناقشة أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التمويل الصغير نتيجة للتطور الملحوظ الذي شهده القطاع في السنوات الأخيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، والذي يعتمد على تقديم الخدمات الإقراضية للفئة المستهدفة الأكثر هشاشة، وذوي الدخل المحدود.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن أهميه ورشة عمل اليوم تنطلق من عاملين اساسيين الأول الدور الرئيس لقطاع التمويل الصغير كالمساهمة بزياده معدلات النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومعدلات الفقر وتوزيع الدخل، ولاسيما الفئات الاكثر هشاشه التي تتأثر بشكل سريع ومباشر بالظروف الاقتصاديه والثانية تتعلق بالحرب الاقتصاديه الممنهجه على سورية، مما يتطلب بذل كافة الجهود لتدعيم القطاع المالي والمصرفي وتحديدا قطاع التمويل الصغير نظرا لامكاناته ودوره بتسهيل وصول الافراد والأسر السورية الى مصادر تمويل اضافية إلى جانب مصادر دخلها المحدود.

وأشار أن مصرف سورية المركزي يتوجه نحو التعاون والمشاركة مع مختلف الجهات الاشرافية و المؤسسات المالية، والنظر في الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التمويل الصغير، بما يعطي مرونة اضافية وقدرات اكثر على تقديم المزيد من الخدمات المالية للافراد والشركات لاسيما في ما يتعلق المشاريع الصغيرة ومتناهيه الصغر.

ونوه قرفول أن ورشة العمل هذه تعول على النتائج والتوصيات التي ستخرج بها للمساعدة في اعادة صياغة الاطار التنظيمي والقانوني ومنح المرونة الكافية التي تساعد مختلف الافراد في الحصول على التمويل، إضافة إلى معالجة كافة الصعوبات التي تعيق دخول أطراف جديدة ومؤسسات الى قطاع التمويل الصغير. فالمصرف حريص على اتخاذ كافه الاجراءات التي تزيل هذه العقبات و تدفع بالمزيد سواء بالمستثمرين والمؤسسات المالية أو الشخصيات الاعتبارية سورية أو عربية أو أجنبية للدخول في قطاع التمويل الصغير او المساهمة به بشكل أو بآخر.
وفي تصريح لمدير عام هيئة تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أوضح أن الهيئة تهتم بقطاع التمويل، حيث تناقش موضوع الشمول المالي وتهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكوين وعي أكبر تجاه هذه القضيه والتي تتضمن نسبه السكان الذين يتعاملون مع الأمور المالية والمصرفية، ايضا تهتم بزيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات المصرفية بشكل عام، حيث تشكل في سوريا 4 بالمئة فقط وهي من أقل الدول العربية حيث يصل المتوسط العربي إلى نحو 9 بالمئة، ويصل المتوسط العالمي إلى نحو 18 بالمئة..
أي أن الفجوة التمويلية تبلغ 100% في سورية مقارنة مع الدول العربية وتبلغ 400% مقارنة مع المتوسط العالمي، أي أن هناك جهوداً كبيرة يجب أن تبذل في هذا المجال. وتحاول الهيئة أن تصل إلى أن المفهوم بالعمليه التمويليه ليس فقط الاقراض بل الادخار ايضا، و هناك النصائح المالية المختلفة وقضايا مختلفة، أي أن المقصود بالتمويل هو أشمل بكثير مما يشار إليه.
حاليا ايضاً هناك مجموعة من المقترحات للوصول الى المؤشرات المطلوبة الى الحدود المستهدفة حاليا مؤسسات التمويل تتعاطى مع سقوف قليلة نسبيا تصل الى 2 مليون ليرة، والمصارف لم تدخل في هذا الاطار بعد أصلا ايضاً.. ومن ضمن المقترحات ايضاً سيكون هناك السعي في المصارف التقليدية وحتى المصارف الاسلامية وتخصيص الجزء من المحفظة الاقراضية لصالح المشاريع الصغيرة.
وعلى هامش الورشة اكدت معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف رغد معصب أن ورشة العمل هي لدعم وتطوير قطاع التمويل الصغير، ورسالة مهمة جداً لأن القطاع المالي الصامد خلال الازمة سيستمر ويتلقى الدعم والتطوير.