سيريانديز

أصدر المصرف التجاري السوري التعليمات الناظمة للقروض الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى إعادة دوران عملية الإنتاج للمشاريع قيد التأسيس أو المتضررة بفعل الإرهاب ولتوسيع وتطوير وتجديد المشاريع القائمة إضافة لمشاريع المقاولات وتوليد الطاقة البديلة.

وتضمنت تعليمات المصرف التي تلقت سانا الاقتصادية نسخة منها شروط التمويل وآلية منح القروض والكفالات المطلوبة حيث تنوعت القروض بين قرض تمويل مشاريع جديدة قيد التأسيس شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع عن 50 بالمئة من قيمة التكاليف الاستثمارية وقرض تطوير أو توسيع أو استبدال مشاريع قائمة سواء كانت “شراء الآلات والمعدات أو التجهيزات أو التوسع في مباني المشروع أو إضافة أو استبدال خطوط الإنتاج” وبنسبة 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

كما يتيح المصرف قرضا لشراء مشروع قائم بما فيه من ممتلكات بنسبة تمويل 50 بالمئة من قيمة الشراء المحددة للمشروع وبما لا يزيد عن سقف القرض المحدد بـ 5 مليارات ليرة سورية ومدة الاقراض لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية منح فترة سماح سنة كحد أقصى ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية بالضمانات السابقة ذاتها.

ويقدم المصرف التجاري حسب سانا أيضا قرضا لتمويل مشروع مقاولات يهدف إلى تشييد عقارات على أراض معدة للبناء حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض ونسبة التمويل 50 بالمئة من تكلفة المشروع المعتمد أصولا بعد استبعاد قيمة الأرض “المشروع على الهيكل” وبما لا يتجاوز سقف القرض المحدد بمليار ليرة سورية وما دون ومدة القرض لا تتجاوز 3 سنوات متضمنة فترة استجرار القرض التي لا تتجاوز سنة ويسدد القرض على أقساط ربع سنوية.

وبموجب التعليمات يتيح المصرف إمكانية الإقراض لتمويل مشاريع توليد الطاقة البديلة بهدف تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة و نسبة التمويل 50 بالمئة من تكلفة المشروع المعتمد أصولا بعد استبعاد قيمة الأرض “المشروع على الهيكل” وبسقف لا يتجاوز ملياري ليرة سورية ومدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات متضمنة فترة السماح سنة كحد أقصى ويسدد على أقساط ربع أو نصف سنوية وفي حال عدم كفاية الضمانة لهذا النوع من القروض أو إذا كانت أرض المشروع مستأجرة يمكن قبول ضمانة عقارية أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف علما بأنه لا تقبل الآلات كضمانة للحصول على القرض المطلوب.

وبالنسبة للمشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الجرائم الإرهابية وبهدف إعادة دوران الإنتاج للمشاريع الإنتاجية أتاح المصرف قرضا يتضمن تمويل رأس المال الثابت أو العامل أو كليهما معا.

ففي حال رأس المال الثابت يجب ألا تتجاوز نسبة ضرر المنشأة 50 بالمئة وفقا لتقرير رسمي من مديرية الصناعة المعنية وألا يتجاوز المبلغ الممنوح نسبة 80 بالمئة من إجمالي المبالغ المطلوبة لإعادة إقلاع المشروع وفقا لدراسة الجدوى المقدمة بسقف لا يتجاوز 5 مليارات ليرة ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات والتسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية مع فترة سماح سنة كحد أقصى.

وتشير تعليمات المصرف إلى أنه في حالة تمويل رأس المال العامل اشترط التجاري لمنح هذا القرض ألا تتجاوز نسبة التمويل 70 بالمئة من رأس المال العامل المطلوب لتشغيل المنشأة وسقف القرض لا يتجاوز المليار ليرة سورية ومدة لا تتجاوز سنة واحدة أو دورة تشغيلية وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية والضمانات هي السابقة ذاتها.

وبينت التعليمات أنه يتم منح القروض بناء على تقرير معد من قبل خبير محلف مختص وخبير معتمد من قبل المصرف التجاري.