خاص- سيريانديز- دريد سلوم

بعد تناقل العديد من الصفحات خبر مفاده تأمين سكن بديل لأهالي المزة 86 مما ينذر بهدم منازلهم وتنظيم المنطقة بالكامل ،أثار ذلك مايسمى ضجة شعبية وركود عقاري لجهة البيع والشراء،قد يكون هذا الأمر إلى حد ما، مناسب لجهة ضبط الأسعار التي أخذت بالصعود بشكل لايتناسب مع طبيعة المنطقة العقارية والتنظيمية والخدمية ،حيث بات امتلاك منزل في مناطق العشوائيات يحتاج لعشرات الملايين ، توازي إلى حد ما مثيله في بعض المناطق النظامية.

سيريانديز ألتقت عدد من أهالي المنطقة الذين رؤوا  أن مثل هذا الإجراء مبكر جداً للحديث عنه إذ أنه من الأولى أن يتم تنظيم المناطق المتضررة بفعل الإرهاب وإعادة أهاليها إليها بدلاً من وجودهم في مناطق متفرقة وقد أرهقتهم الإجارات المرتفعة، ومنهم من تحدث عن جدوى توجيه الحكومة هذه الأموال التي ستكلف تنظيم الـ86 إلى إعادة إعمار ماخربته الحرب وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار والتوازن فيما يخص عودة الأهالي إلى ديارهم وتأمين الخدمات اللازمة لذلك لا ان يتم البحث عن سكن بديل لمن هم في منازلهم وإغفال من هم في خيم هنا أو هناك أو في مراكز الإيواء،وآخرون بدوا أكثر ارتياحاً إذ اعتبروا أن هكذا أمر لن يحصل والمقصود به عدد من المنازل التي تمت إزالتها بسبب وجود انهدامات حولها وخاصة وأن المحافظة قامت بإزالة بناء مؤلف من خمسة طوابق وأمنت سكن مؤقت لقاطنيه وبالتالي فإن هذا الأمر لايتعدى كونه مجرد إشاعة ربما لها فائدة أنها تسهم في كسر الأسعار ليس إلا.بينما قالت سمر وهي ربة منزل وكانت تقطن في القابون لماذا لايقومون بإصلاح منازلنا في القابون لنعود إليها بدلاً من تهجيرنا مرة أخرى؟.

وحيث أن المعنيين في محافظة دمشق تحدثوا صراحة إلى أن تنظيم منطقة المزة 86 يحتاج لحوالي 50 مليار ليرة سورية في وقت يوجد الكثير من المناطق التي تحتاج لإعادة إعمار يبدو مع هذا الحال أن أية فكرة  حيال ذلك ستكون بعيدة جداً، وإن لاحت ،إلا أنها حكماً ليست في القريب العاجل، مع الإشارة إلى أن تنظيم مناطق السكن العشوائي في سوريا يتم وفق المرسوم الرقم 40 الصادر في عام 2012، والذي يقضي بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، وتسوية المخالفات القائمة قبل صدوره، بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي، مع تحديد العقوبات والغرامات.