في الواقع لا أعلم سبب رغبة وزارة النقل في تغيير لوحات السيارات و لو أنني واثقٌ بوجود سبب مقنع لهذا. و لكن و ضمن سياسة اقتراح الحلول بدلاً عن الحديث عن المشاكل دوماً، اعتقد أنه سيكون من المفيد فيما لو استفادت الوزارة من اللوحات الجديدة كفرصة تجارية حيث يتم بيع الارقام المميزة وفق تسعيرة معلنة كما هي الحال مع الارقام المميزة في شبكة الخلوي و ربما نسير بهدي الاماراتيين مثلاً و ننظم مزاداتٍ للأرقام النادرة فهذه الارقام يتم الحصول عليها الآن أما بدفع رشى أو محسوبيات لا تفيد الخزينة العامة كثيراً.
فبيع ألف رقم مميز فحسب بألف دولار للوحة الواحدة و هو رقم زهيد يدفعه المرأة ثمناً لتميزه سيعود على الدولة بمليون دولار ، و على اعتبار أن الشعب السوري هو مميز بأغلبيته فربما يقود الطلب الشديد لازدياد السعر عن الف دولار امريكي.
و حتى إذا نفذت الارقام المميزة فلا مشكلة ، فعندها كل ما على النقل أن تفعله هو أن تسرب أن أرقاماً غير مميزة من تسلسل معين قد تمّ منحها لجهة أمنية أو سيادية و تنتظر توافد المواطنين المحبين للتشبه بأجهزتهم زرافات و وحدانا لشراء أرقام قريبة من أرقام لوحات الأجهزة الأمنية و الجهات السيادية.
و هذا سيحرك عجلة الاقتصاد فالفاسدون من شرطة المرور مثلاً (و هم قلة) سيعرفون القدرة المالية المخالف بدقة فلا يفلت بمبلغ قليل. و مفتعلو الحوادث سيكونون اقدر على اختيار ضحاياهم ممن سيلقون بأجسادهم أمامهم لابتزازهم لاحقاً. أما المزاد العلني للأرقام المميزة فسينهي الف عراك في الشارع يبدأ بجملة "ما بتعرف مع مين عم تحكي!" و يوفر نتيجة لهذا الاتصالات الكثيرة التي سيجريها المميز بمعارفه في مختلف مفاصل الدولة لترويع خصمه و هذا فيه توفير لوقت السلطات و حفظ للأمن.
قد يبدو الموضوع فكاهياً و لكنه واقعي لنقنن الحصول على أرقام مميزة و ليدفع المميز ثمن تميزه.
الحرب فرضت أوضاعاً غير مألوفة و هذه تحتاج حلولاً غير مألوفة يأتي بها أشخاص استثنائيون و أعتقد أن لدينا منهم الكثير.
و مادمنا نتحدث عن الحلول الاستثنائية فأنا لا أفهم كثيرا عزوف الحكومة عن تشجيع الاستثمار الزراعي و تشجيع الاستثمار ليس بتجاوز العراقيل البيروقراطية فحسب، و لكن بتغيير الكثير و ربما يكون اول ما يحتاج التغيير هو خلق طبقة جديدة من رواد الأعمال entrepreneurs تبدأ مشاريع تختلف بعقليتها عن العقلية السائدة في أوساط المال السورية حالياً، و في هذا حديث طويل.