رانية وجيه المشرقي
يقدم المصرف الزراعي قروضاً قصيرة وطويلة الأجل للمزارعين لمساعدتهم في أعمالهم الزراعية المتنوعة، إضافةً إلى قروض صندوق المعونة الوطنية، حول ذلك وبخصوص الإجراءات المتخذة لصرف قيم الحبوب وقضايا أخرى ذات صلة  التقت "بورصات وأسواق" مع المدير العام للمصرف المهندس إبراهيم زيدان   وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
شروط ضرورية للإقراض
* ما هي شروط الإقراض ضمن المصرف ومن يحق له طلب القرض؟
** يجب أن يكون طالب القرض من رعايا القطر العربي السوري ويجوز إقراض الرعايا العرب لتمويل استثماراتهم الواقعة ضمن الأراضي السورية، وبالنسبة للمزارعين يجب أن يكون هناك إثبات حيازة واستثمار (ملك- إيجار من أملاك الدولة خاص بين الأفراد، بموجب وكالة خاصة أو عامة، وشهادة تصرف وثيقة انتفاع من قانون الإصلاح الزراعي أو قانون أملاك الدولة)
أما بالنسبة للأفراد أو الشركات التي تمارس المهن والحرف والصناعات، فأوضح زيدان، أنه يجب أن يكونوا من المهنيين أو الحرفيين أو الصناعيين أو سواهم ممن ترتبط أعمالهم بالإنتاج الزراعي أو الأنشطة الريفية المختلفة، كما يجب أن يكون طالب القرض بريء الذمة من الديون المستحقة الأداء أصالةً وكفالةً ووكالة.
ضمانات لا بدَّ منها
* هل هناك ضمانات يطلبها المصرف الزراعي من أجل الإقراض؟
** طبعاً تعطى القروض من المصرف الزراعي بالضمانات الشخصية والعينية
إذ تعتمد الضمانات الشخصية للقروض القصيرة الأجل بما لا يتجاوز مبلغ مليون ل.س، أما الضمانات العينية فتعتمد للقروض القصيرة الأجل التي تتجاوز مبلغ مليون ليرة سورية والقروض المتوسطة والطويلة مهما كان المبلغ.
مستمرون في الإقراض
* كم حجم الإقراض لدى المصرف وهل هذا الحجم أصبح بازدياد بعد عودة الإقراض؟
** بلغَ حجم الإقراض من 1-1-2019 لغاية نيسان الماضي (الربع الأول من العام الجاري) 2321 مليون ليرة سورية، وبعد استئناف المصرف لكافة القروض هناك زيادة بعدد القروض ومبالغها عن السنوات السابقة.
ورداً على سؤال "بورصات وأسواق" في حال الطلب على الإقراض تجاوز قدرة البنك وكيفية التعامل مع هذه الحالة؟ أوضح زيدان أن الطلب على القروض يتجاوز بالفعل قدرة المصرف لذلك تم اللجوء للاقتراض من مصرف سورية المركزي بضمانة سندات القروض (حسم السندات) الأمر الذي جعل المصرف ومكّنه من ديمومة القدرة على الإقراض.
معالجة القروض المتعثرة
* بخصوص القروض المتعثرة التي لم يتمكن أصحابها من سدادها ما هو حجمها لدى المصرف وكيف تتعاملون مع ذلك؟
** حتى الآن بلغ حجم القروض المتعثرة لدى المصرف الزراعي 51,9 مليون، أما أساليب التعامل معها، فيمكن للمتعاملين الراغبين بتسوية ديونهم التقدم بطلبات وفق أحكام مواد قانون التسويات رقم 26  لعام 2015 وتعليماته التنفيذية رقم 212 الخاص بتسوية الديون المتعثرة في حال ثبوت عجز المدين عن السداد لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، وبالتالي يحقق عدالة اجتماعية لكافة المتعاملين مع المصرف ويتم الإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير التي تزيد عن الفائدة العقدية في حال الالتزام بشروط التسوية، وهو قانون دائم تسري أحكامه على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخ نفاذه أو التي تنشأ فيما بعد.
وأوضح أن المادة 4 من القانون رقم 26 لعام 2015 حددت فترة سداد كتلة الدين وفق المدة المحددة حسب أجل كل منها أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول وفق ما يلي :
سنتان كحد أقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل، وخمس سنوات كحد أقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض متوسط الأجل، وعشر سنوات كحد أقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض طويل الأجل.
* كيف يتم التعامل مع المتعثرين بسبب الآفات أو الكوارث الطبيعية التي تضرب المواسم؟
** نراعي في المصرف مثل هذه الحالات الخارجة عن قدرة المزارع، حيث نعمل على تأجيل أقساطهم المستحقة الأداء بعد التثبت من الضرر وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية سواءً الضرر الفردي الذي يتم التحقق منه عن طريق لجنة الكشف بالفرع أو الضرر الجماعي الذي يتم اعتماده (بموجب قرار عام يصدر من المحافظ).
قرض صندوق المعونة
* هل يمكن أن نأخذ فكرة عن قرض صندوق المعونة الوطني الاجتماعي الذي يمنحه المصرف الزراعي ؟
** هو قرض وليد اتفاق تم مع الصندوق الوطني للمعونة لدعم المشاريع متناهية الصغر، حيث يتم تمويل المشاريع بنسبة 75% من تكلفة التجهيزات والمعدات بما لا يتجاوز 2 مليون ليرة سورية للمستفيد وبفائدة 10% موزعة وفق الأتي: 4% يتحملها الصندوق و6% يتحملها المستفيد، وقد بلغ حجم الإقراض حوالي (1,193) مليار ومائة وتسعون ليرة سورية.
* أخيراً ومع اقتراب موسم الحصاد وتسويق الحبوب، ما هي الإجراءات المتخذة لصرف قيم الحبوب (ثمن الأقماح) المسلمة من قبل الفلاحين؟
** لقد خصصت الحكومة مبلغ 400 مليار ليرة سورية لصالح المؤسسة السورية للحبوب ، وذلك لصرف قيم الحبوب (ثمن الأقماح) المسلمة من قبل الأخوة الفلاحين و70 مليار ليرة سورية لصالح المؤسسة العامة لإكثار البذار لصرف قيم الشعير المسلمة من قبل الفلاحين، والمصرف الزراعي مستعد لصرف قيم الحبوب /قمح شعير/ للفلاحين فور ورود القوائم الاسمية إلى فروعه المنتشرة في القطر.