خاص سيريانديز- حسن العبودي
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق و ريفها سامر الدبس لسيريانديز أن الغرفة تسعى و بشكل تشاركي مع الجهات الحكومية إلى الحفاظ على معدل منخفض للتضخم بما يحقق الاستقرار في أسعار جميع السلع، و خفض عجز الموازنة و تنشيط الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية لها، مضيفا أن لسعر الصرف تأثير في اتخاذ قرارات سليمة في عمليات الاستثمار، والانتاج الصناعي و هما المحركان الأساسيان للإقتصاد الوطني.
وقال: لا يستطيع الصناعي الدخول في التزامات استثمارية طويلة الأجل، و التنبؤ بالعوائد و التكاليف المستقبلية المتعلقة بإنتاجه مما يحدد القدرة على إجراء دراسات جدوى اقتصادية حقيقية، و اتخاذ القرار الاستثمار المناسب لها.
وعن مشاكل و معوقات تواجه الغرفة لفت الدبس إلى تأثير الحرب على كل القطاعات الإقتصادية، حيث كانت النتائج كارثية في بعض المناطق بالنسبة للقطاع الصناعي، مضيفا: لكن مازلنا نؤمن من خلال مجلس ادارة الغرفة بشكل ايجابي بقدرة البلاد الصناعية و أن الصناعة السورية قادرة على النهوض لمواجهة الدمار و التخريب و إعادة الإعمار.
ونوه الدبس بالتعاون مع الوزارات المعنية لتشجيع هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير و تسهيل الأنظمة و القوانين التي تساهم في زيادة حجم الاستثمارات و، دفع العمل في العجلة الانتاجية في هذا القطاع الهام و بالتالي زيادة المساهمة في الناتج القومي.
وفي ظل للحصار الاقتصادي المفروض على سورية و الذي أعاق العملية الإنتاجية الصناعية بكل مكوناتها، و منها تأمين مصادر الطاقة من غاز و نفط و فيول، قال الدبس: نحن على ثقة بتأقلم الصناعات السورية مع الأحداث، علماً أن جميع المنشآت السورية لها مخصصات محددة و موثقة لدى مديريات الصناعة تبيين احتياجات كل منشأة من المواد النفطية معتمدة في أصول الترخيص لهذه المنشآت.
وعن الطاقة البديلة و استغلالها في المشاريع المقبلة أكد الدبس أنه و في ظل الطلب المتزايد على الطاقة و الفجوة الكبيرة المتشكلة بين الموارد المتاحة، ما يتطلب منا الآن التحول إلى الطاقة البديلة، و المتجددة و استغلالها و في هذا المجال تسعى الغرفة إلى تشجيع الصناعيين للإستثمار في هذا المجال، و الاستفادة من البحوث الجارية في دعم العجلة الإنتاجية في المعامل بالإعتماد على الطاقة البديلة.
و في هذا الصدد أوضح الدبس أنه تم تشكيل لجان تخصصية في القطاع الهندسي تضم في عضويتها الصناعيين العاملين في إنتاج مستلزمات الطاقة البديلة ، و تعمل على توحيد جهود هذه الشركات للمشلركة بشكل فعال في تنفيذ المشاريع الوطنية العامة المتعلقة بهذا المجال و رفع القدرة التنافسية لها.
