سيريانديز

أكدت مصادر في القطاع المصرفي الرسمي بأن مصرف سورية المركزي وافق على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة، كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري، وأن القرار الخاص بذلك هو قيد الصدور حالياً.
وللتوسع في معرفة أثر السقوف الجديدة للقروض السكنية على السوق العقارية ومدى تلبيتها لاحتياجات العاملين وأصحاب الدخول المحدودة من المساكن، وبين الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي (وهو وزير سابق) أن شريحة محدودة من المواطنين تستفيد من السقوف الجديدة وفق الأجور والمعاشات المعمول بها حالياً.
ورأى الجلالي أنه حتى يستطيع الموظف الحصول على السقف الجديد للقرض السكني 15 مليون ليرة لابد أن يزيد دخله الشهري عن 200 ألف ليرة سورية، وهو أمر غير محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة، باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً شهرية تزيد على 200 ألف ليرة.
وبناء علية اعتبر الجلالي أن هذه السقوف في ظل الأجور الحالية سيكون أثرها محدوداً لجهة حل متطلبات السكن لدى شريحة الموظفين، وبين أن هذه السقوف ستكون مفيدة في الأرياف أكثر منها في مراكز المدن، وخاصة دمشق، نظراً لارتفاع أسعار المساكن فيها.
أما على مستوى النشاط العقاري وأثر السقوف الجديدة في تنشيط حركة التداول (البيع والشراء) بين الجلالي أن الأثر سيكون بسيطاً، لأن السوق العقارية تعاني ركوداً بسبب تراجع القدرة على الشراء وبالتالي تراجع الطلب، خاصة مع وجود حالة تقلب في سعر الصرف وتغير مستمر في قيم التكاليف، مع ارتفاع في أسعار العقارات بشكل عام في البلد.
من جانبه، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور أن هذه الزيادة في سقوف القروض السكنية -فيما لو تحققت فعلاً- تفيد في توسيع مساحات التوظيفات للكتل المالية لدى المصرف العقاري وتشغيلها واستثمارها بدلاً من حفظها لدى المصرف، وتحقيق عائدات أفضل للمصرف، وخاصة أن المصرف لديه معدلات سيولة مرتفعة لابد من توظيفها واستثمارها.
وبين أن هذه السقوف الجديدة للقرض السكني تسهم في تنشيط السوق العقارية لكن على نطاق محدود، لكون السوق العقارية تعاني حالة ركود منذ فترة بسبب انخفاض الطلب الذي يعود لعدم توافر القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وعن مدى تلبية هذه السقوف لاحتياجات شريحة العاملين في الدولة وأصحاب الدخل المحدود بين أنها قد لا تلبي رغبتهم واحتياجاتهم بشكل كامل، لكنها تساعد في حل نسبي لمشكلاتهم السكنية، لجهة الشراء أو الترميم أو توسيع السكن وغيرها من الحالات المختلفة.محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة، باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً شهرية تزيد على 200 ألف ليرة.
وبناء علية اعتبر الجلالي أن هذه السقوف في ظل الأجور الحالية سيكون أثرها محدوداً لجهة حل متطلبات السكن لدى شريحة الموظفين، وبين أن هذه السقوف ستكون مفيدة في الأرياف أكثر منها في مراكز المدن، وخاصة دمشق، نظراً لارتفاع أسعار المساكن فيها.
أما على مستوى النشاط العقاري وأثر السقوف الجديدة في تنشيط حركة التداول (البيع والشراء) بين الجلالي أن الأثر سيكون بسيطاً، لأن السوق العقارية تعاني ركوداً بسبب تراجع القدرة على الشراء وبالتالي تراجع الطلب، خاصة مع وجود حالة تقلب في سعر الصرف وتغير مستمر في قيم التكاليف، مع ارتفاع في أسعار العقارات بشكل عام في البلد.
من جانبه، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور أن هذه الزيادة في سقوف القروض السكنية -فيما لو تحققت فعلاً- تفيد في توسيع مساحات التوظيفات للكتل المالية لدى المصرف العقاري وتشغيلها واستثمارها بدلاً من حفظها لدى المصرف، وتحقيق عائدات أفضل للمصرف، وخاصة أن المصرف لديه معدلات سيولة مرتفعة لابد من توظيفها واستثمارها.
وبين أن هذه السقوف الجديدة للقرض السكني تسهم في تنشيط السوق العقارية لكن على نطاق محدود، لكون السوق العقارية تعاني حالة ركود منذ فترة بسبب انخفاض الطلب الذي يعود لعدم توافر القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وعن مدى تلبية هذه السقوف لاحتياجات شريحة العاملين في الدولة وأصحاب الدخل المحدود بين أنها قد لا تلبي رغبتهم واحتياجاتهم بشكل كامل، لكنها تساعد في حل نسبي لمشكلاتهم السكنية، لجهة الشراء أو الترميم أو توسيع السكن وغيرها من الحالات المختلفة.