سيريانديز

أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب  أن العمل الرقابي لدوريات حماية المستهلك يستهدف بالدرجة الأولى الحد من ارتكاب المخالفات الجسيمة وخاصة تلك المواد المدعومة من قبل الدولة إضافة للمواد مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات عبر تسيير دوريات رقابية نوعية لمتابعة حركة المواد والسلع المرتبطة بحياة المواطن اليومية في أسواق كل المحافظات ومتابعة الشكاوى المقدمة بالسرعة القصوى.

وبين الخطيب أنه تم تنظيم 2565 ضبطاً تموينياً خلال شهر آب الماضي في كل المحافظات عدا محافظتي إدلب والرقة تتعلق بالغش والتعامل بمواد منتهية الصلاحية والإتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة ومخالفة المواصفات القياسية السورية في بطاقة البيان وعدم وجود بطاقة مواصفات إضافة إلى مواد مجهولة المصدر مشيراً إلى تسجيل 750 ضبط عينات مسحوبة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات تبين وجود 171 عينة مخالفة و295 عينة مطابقة و284 عينة قيد التحليل.

وأشار الخطيب إلى تحقيق نتائج جيدة في قمع ظاهرة الغش والاحتكار وملاحقة البضائع مجهولة المصدر واستهداف منابع ومستودعات تخزينها وأماكن إنتاجها الأساسية بهدف الوصول إلى أسواق آمنة وحماية المنتج الوطني فتراجعت كمية السلع والمواد مجهولة المصدر بشكل كبير من الأسواق حيث تم تنظيم 18 ضبطاً فقط لمواد مجهولة المصدر خلال شهر آب الماضي ولا تزال المتابعة مستمرة.

وقال الخطيب “إن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة ومهمة في ضبط عمليات تهريب الدقيق التمويني والإتجار به ومتابعة قطاع المحروقات وضبط المتلاعبين والمتاجرين به حيث تم تنظيم 216 ضبطاً مخالفاً في الدقيق منها 34 ضبط إتجار و90 ضبطاً في المحروقات.

وبالأرقام كشف الخطيب أنه تم تسيير 1931 دورية لجهاز حماية المستهلك قامت بتنظيم 3315 ضبطاً عدلياً على قانون التجارة رقم 14 وضبوط عينات خلال شهر آب الفائت وإغلاق 187 فعالية تجارية فيما تمت إحالة 57 مخالفاً إلى القضاء موجوداً وبلغ عدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها 1323 ضبطاً بقيمة إجمالية بلغت 33 مليوناً.

وأوضح الخطيب أن المخالفات المنظمة توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار بـ 1106 ضبوط وعدم تداول فواتير بـ 459 ضبطاً ومخالفات بدل خدمات 203 والبيع بسعر زائد 156 ضبطاً فيما توزعت باقي الضبوط على 306 ضبوط للإتجار بالمواد المدعومة و89 ضبطاً في تجارة اللحوم و27 ضبطاً بمواد منتهية الصلاحية و18 ضبطاً للإتجار بمواد مجهولة المصدر.

يذكر أن مشروع تعديل القانون 14 الخاص بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق قيد الدراسة والإصدار وتتضمن تعديلاته تشديد العقوبات التموينية والإجراءات القضائية وزيادة الغرامات المالية على مرتكبي المخالفات الجسيمة المتعلقة بالغش ومخالفة المواصفات وكيفية التعامل مع المواد مجهولة المصدر وغيرها .