خاص- سيريانديز – مجد عبيسي
يبدو أن إجراءات التقشف وضغط النفقات الحكومية لم تكن كافية لضبط نفقات الجهات الحكومية، في ظل تجاوزات ومصارف فساد متمثلة بمخالفات لجان الشراء المباشر لدى بعض الجهات الحكومية، فكان لا بد من ضبطها بقانون ناظم، وتعليمات جديدة.
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس منذ أيام الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأكد من حسن تطبيق أحكام التعميم الموجه إلى كافة الجهات العامة الصادر بتاريخ 14/10/2018، الخاص بالإجراءات المتبعة عند الشراء المباشر، مطالباً باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
التكليف جاء ضمن التعميم ذا الرقم 635 /15 إذ يطلب من جميع الجهات العامة التقيد بما يلي عند تأمين الاحتياجات وتقديم الخدمات عن طريق لجان الشراء المباشر سبر الأسعار في السوق المحلية وتحري مصلحة الجهة العامة والتأكد من عدالة الأسعار وجودة المواصفات وعلى مسؤولية لجان المشتريات.
وذكر نوعية المواد ومواصفاتها الفنية وبلد المنشأ على الفاتورة وعروض الأسعار وتاريخ الحصول عليها.
وعلى لجان الشراء الحصول على عروض خطية للنفقات التي تزيد قيمتها عن /15000/ ليرة سورية والتأكد من تسجيل رقم السجل التجاري (في حال وجوده) والعنوان الصريح للبائع أو مقدم الخدمة.
مع توقيع العروض والفاتورة من قبل كامل أعضاء لجنة المشتريات. 5 – عدم تجزئة النفقة الواحدة والتقييد بالبلاغات والتعاميم الناظمة لذلك.
ومسك سجل خاص بالمشتريات لدى المديرية المالية أو محاسب الإدارة مرقم ومدون عدد صفحاته في بداية السجل وموقع من قبل محاسب الإدارة أو المدير المالي على أن يسجل فيه كافة المشتريات ومهما بلغت قيمتها وفق بيانات الفاتورة.
وموافاة الدوائر المالية بقوائم ربع سنوية عن المشتريات من واقع السجل المخصص لذلك.
إضافة إلى عدم تبرير ارتفاع أسعار المواد والخدمات المقدمة عن الأسعار الرائجة بذريعة شرائها أو تأمينها من جهات القطاع العام مالم تكن الاحتياجات المطلوبة سيتم تأمينها من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.
التعميم مهم جداً وضابط لعمليات الشراء التي كانت طيلة السنوات السابقة مزراباً للأموال الحكومية لجيوب بعض المستفيدين، في حال تم الالتزام بجميع فقراته، وتمت المحاسبة الفعلية لكل من يخالف، لا التستر عليه!!
ورغم أن هكذا تعميم كان يجب أن يصدر منذ سنوات طويلة، إلا أن الشكر لكل من عمل عليه، فالإصلاح ومكافحة الفساد.. يجب يشمل حتى أصغر المرافق.
