سيريانديز

صرحت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس البيتموني بأنه تم تعديل قائمة المواد الأساسية المسعرة مركزياً، بمعنى تغيير الجهة التي تسعر المواد، إذ إن هناك مواد تسعر مكانياً من قبل مديريات التموين، وأخرى مركزياً، من قبل الوزارة، موضحة أنه لن يطرأ أي تغيير على الأسعار، وهذا ليس بالشيء الجديد، فقط تم الانتقال من التسعير المكاني إلى المركزي، وأن ذلك لا يعد إلغاء تحرير لأسعار المواد.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تسعير 12 مادة أساسية مركزياً، ما بدا وكأنه إلغاء لتحرير أسعارها، وعليه ألزمت مستوردي ومنتجي تلك المواد تقديم وثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم، لتتم دراسة التكلفة، وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار، وإصدار الصك السعري الناظم لكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
واشتملت المواد -بحسب قرار الوزارة- على السكر والأرز والزيوت والسمون بكل أنواعها والشاي والمتة والبن بكل أنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف.
وبيّنت البيتموني أن التجار يقدمون بيانات تكلفة لموادهم لتقوم الوزارة بتسعيرها وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية، منذ فترة طويلة.
وعن إمكانية التوسع بقائمة المواد التي سيتم تسعيرها مركزياً، أوضحت أن الوزارة تتبع كل فترة آلية ورؤية جديدة، بحسب ما يتطلب الوضع، فمن الممكن التوسع بالقائمة أو حذف بعض المواد منها.
من جهته، صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فايز قسومة بأن الأسعار في السوق لن تتأثر بالقرار، وسوف تبقى على حالها من دون أن تنخفض، وذلك لعدم اختلاف آلية التمويل، لذا لن نستفيد من القرار لهذه الناحية، منوهاً بأن المطلوب لتخفيض الأسعار أن تتدخل المؤسسة السورية للتجارة في السوق لتنافس في المواد الغذائية الرئيسة بشكل أساسي.
من جانبها، رأت الأستاذة بكلية الاقتصاد رشا سيروب أنه من المفترض أن تنخفض الأسعار، بعد قرار الوزارة بحصر التسعير المركزي للمواد الرئيسة المعلنة، وهذا ما لم يحدث، فهذه التجربة ليست جديدة، مبينة أنه ليس هناك قدرة على ضبط أسعار المواد في السوق وفق سعر تمويل المستوردات من المصارف العاملة، إذ يتم التسعير وفق أسعار السوق الموازية.
وافترضت سيروب أن التجار لن يلتزموا بالتسعير المركزي للمواد، لأن الواضح أن السوق أصبحت بيدهم، فالمؤسسات الرسمية لم تعد قادرة على السيطرة عليهم.
وبين أمين سرّ جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن التسعير المركزي سوف يلزم التجار بتقديم بيانات تكلفة من أجل ضمان التسعير الدقيق من وزارة التموين، وهذا يضمن البيع بسعر واحد في جميع منافذ البيع للمواد المسعّرة إدارياً مثل المشتقات النفطية، وهذا يحدّ من التلاعب في الأسعار، وخاصة أن عملية التسعير تصبح محصورة بالتجار الأساسيين، مما يسهل عملية الرقابة.
وبيّن أن الأسعار في الأسواق مبنية على سعر الصرف في السوق الموازية «السوداء»، فالسوق حتى الآن لم يتأثر بالنشرة الخاصة بالمبادرة، إذ لم يتم الاعتراف بها على مستوى التجارة والأسواق، مشيراً إلى أنه من غير الكافي إصدار نشرة يومية لسعر الدولار، فيجب أن يكون هناك إجراءات عملية، كأن يكون هناك استعداد لتمويل السوق بالمبالغ المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الأقاويل عن إمكانية خفض سعر صرف الدولار إلى 550، متسائلاً عما إذا كان ذلك سيتم بشكل حقيقي، مبيناً أن الجمعية تواصلت مع غرفة تجارة دمشق مقترحة إنشاء قنوات صرف ليعرف كل مواطن من أين سيصرف الدولار.