عضو غرفة تجارة يطرح حلأ حكومياً لضبط الأسعار 

 

سيريانديز – مجد عبيسي

 

 أكد عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أنه لا يمكن ضبط إبقاع الأسواق اليوم إلا إن شاركت المؤسسات الحكومية في الأسواق بين 30-40% كمستورد وتاجر وبائع.

 

 وأشار إلى وجوب تدخلها بالسلع سواء المستوردة أو المحلية، فيجب أن تكون هي المستورد الأكبر للسلع الاستهلاكية سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وهي البائع في نفس الوقت بربح بسيط، أما بالنسبة للبضائع المحلية فيجب أن تقوم بدورها في إيصال السلع من الصانع والمزارع مباشرة إلى المستهلك، وبذلك تقضي على ارتفاع الأسعار الحاصل بسبب الحلقات الوسيطة. 

 

وأكد أن جميع مقومات القوة للمؤسسات الحكومية اليوم محققة لذلك، من بينية لوجستية وانتشار كبير ونقل ومستودعات..إلخ، فهذا أفضل ما يمكن أن تضبط به الأسواق في هذه المرحلة، وبذلك ننتهي من دوامة التسعير ومراقبة السعر عبر طرح التنافسية القوية والحقيقية من قبل الحكومة، وإعادة التوازن للأسواق وضبطها بحيث يكون المستهلك دائماً على إطلاع ومعرفة بالأسعار، مؤكداً ضرورة تحديد هامش ربح بسيط لها في الأحوال العادية وبدون ربح في حالة الطوارئ. 

 

وأشار  إلى أن هذا الشيء موجود ومطبق في أكبر الدول والأسواق العالمية، فالمنشآت الحكومية الكبيرة هي من تنقذ الأسواق عند حدوث أي تفلتات أو انهيارات، ريثما يتعدل الوضع الاقتصادي والأجور.