سيريانديز – مجد عبيسي

رداً على تباين أسعار المواد في السوق، نفى مدير حماية المستهلك علي الخطيب أن يكون التجار هم من يسعرون المواد، بل إن الوزارة هي التي تقوم بالتسعير، ولو كان التسعير وفق ما يطرحه التجار لكانت الأسعار غير ذلك، مشيراً إلى أنه تدقق بيانات كل مادة حسب شرائها ونقلها وتكاليفهما وتصنيعها. جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري الذي بدأت غرفة تجارة دمشق أولى جلساته لهذا العام بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بندوة حول الأسعار والرقابة التموينية ونسب أرباح السلع المتداولة في السوق، وآليات تحديد الأسعار، والرقابة التموينية الناجعة.

الأمر الذي أكده مدير الأسعار في الوزارة تمّام العقدة حيث أشار إلى أن تحديد الأسعار يتم عبر لجنة مختصة تقوم بدراسة بيانات التكلفة لكل تاجر ومستورد وخلال أسبوع يتم إصدار الأسعار بمحضر موقع من الوزير، مبيناً أن التسعير المركزي يختص بالمواد المستوردة التي تخص حياة المواطن المعيشية كالسكر والرز والشاي، مؤكداً وقوف الوزارة والحكومة في وجه الهجمة التي تستهدف مقومات صمود المواطن والاقتصاد الوطني.

بدوره أشار عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى وجوب تحكم الدولة بالسلع، ولكن ليس على نطاق التسعير وحسب، وإنما بالاستيراد والبيع المباشر.

فسواء كانت البضائع مستوردة أو محلية، فيجب أن تكون الدولة هي المستورد الأكبر للسلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وهي البائع في نفس الوقت بربح بسيط، أما بالنسبة للبضائع المحلية فيجب أن تقوم بدورها في إيصال السلع من الصانع والمزارع مباشرة إلى المستهلك، وبذلك تقضي على ارتفاع الأسعار الحاصل بسبب الحلقات الوسيطة.

ومن ثم أوضح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب للرقابة التموينية شقين، الأول خاص بمواصفات المواد المطروحة بالأسواق وهذا أمر مهم جداً لجهة التأكد من أنها صحية وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية ووصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة، أما الشق الثاني فيتعلق بوفرة المواد بالأسواق وهذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال طرحها تشكيلة من المواد والسلع الأساسية في صالات السورية للتجارة، وبدون هذا الأمر لا جدوى من الحديث عن الأسعار.

وقال أيضاً: إن أسعار المواد تختلف بين المستورد منها والمنتج محلياً، مبيناً أن الوزارة تقوم بتسعير المواد المستوردة عن طريق لجنة مركزية وتعمم أسعارها على المديريات والتجار، أما المواد المنتجة محلياً فيتم تسعيرها مكانياً حسب كل محافظة (المكاتب التنفيذية) مع تكاليفها وأجور نقلها والتي تختلف بين الصيف والشتاء وحسب مكان إنتاجها (البندورة والحمضيات)، آملاً من الجميع التقيد بالأسعار، مؤكداً أن القانون سيطبق بحق كل مخالف دون استثناء، ومنوهاً أن الوزارة تدخل لضبط الأسعار والأسواق عندما يكون هناك خلل في السعر ومغالاة بقيمة المواد.