تتواصل الدورة التي تقيمها مديرية مالية حمص لعدد من الموظفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم الحاصلين على إجازات جامعية بإختصاصات ( تجارة واقتصاد – حقوق ) . وبين مدير مالية حمص معاذ عبارة أن الدورة تهدف إلى رفد الكوادر العاملة في المديرية بمراقبين مؤهلين ومتدربين ولديهم كافة المعلومات والمهارات اللازمة لأداء مهامهم مشيراً إلى أن هذه المهام تعتبر من أهم الأعمال التي تقوم بها مديرية المالية كونها تقوم بوضع اليد على الوعاء الضريبي للمكلف وتحصيل الضرائب المترتبة ليصار لإيصالها للخزينة العامة للدولة . رئيس قسم الدخل علي عيسى بين أن عدد المتدربين بلغ 42 متدرباً وقد بدأت الدورة بتاريخ 7 / 7 / 2020 ويحصل المتدرب في ختامها على شهادة مراقب دخل تخوله العمل في هذه المهمة ، لافتاً أن كل متدرب سيقدم حلقة بحث في نهاية الدورة تناقش أمام لجنة مشكلة بقرار من مدير المالية في حمص كما يخضع المتدربون لامتحان تحريري بالمواد العلمية التي درسها خلال الدورة . وتناوب تسع محاضرين من رؤساء الأقسام والدوائر المالية على إعطاء المحاضرات كل حسب اختصاصه حيث تضمنت الدورة مواد علمية من القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة لعمل الهيئة ومديريات المال . رئيس قسم الواردات عصام بلال وهو محاضر في الدورة قال : كانت المواد العلمية التي حاضرت بها في الدورة تختص بالمرسوم رقم 11 لعام 2015 الناظم لعمل رسم الإنفاق الاستهلاكي حيث تخضع بعض المنشآت والمعاملات التجارية لهذا الرسم كالمنشآت السياحية و أجور المكالمات الخليوية والمواد والمشروبات الروحية وغيرها ، مضيفاً أن الدورة اعتمدت التنوع لتشمل كافة المواد العلمية المتعلقة بعمل المالية . رئيس دائرة الضرائب المباشرة ميخائيل اسبر : كانت محاضراتي الخمس في الدورة بما يخص المرسوم 53 لعام 2006 الناظم لضريبة ريع العقارات والعرصات بحيث يلم المراقب المتدرب بكافة القوانين المالية والمراسيم المعتمدة لاستخلاص القيمة التقديرية لضريبة البيوع العقارية وبدل الإيجار ( الريع ) . رئيس قسم المتابعة و إدارة الديون محمد خالد العلي : تركزت محاضراتي في هذه الدورة حول قانون جباية الأموال العامة وفق القانون رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إضافة لقرار أصول التبليغ وفق القرار رقم 126 لعام 1966 و إجراءات الحجز وفق القرار رقم 640 لعام 1989 والبيع عند عدم التسديد بالطرق القانونية للأموال المنقولة وغير المنقولة و أنواع الضرائب وكيفية تحصيلها والغرامات والحسميات والإجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل أموال الخزينة إضافة للضرائب المباشرة وغير المباشرة والذمم الشخصية للدوائر والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري . رئيس دائرة تجارة العقارات وحيد مندو بين أن محاضراته تضمنت مواد القانون 41 لعام 2005 والمرسوم التشريعي 52 لعام 2006 الناظم لعمليات البيوع العقارية ، كما تم سحب عينات من الإرشيف وتوزيعها على المتدربين وتمت مناقشتها بشكل عملي ليتمكن كل متدرب من استخلاص الضريبة اللازمة عن كل معاملة . يذكر أن الدورة تجري وفق الإجراءات المتخذة للوقاية والتصدي لجائحة كورونا من حيث التباعد المكاني بين المتدربين والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر وغيرها .