كتب: عمرو سالم مشكلة الخبز المدعوم والازدحام غير المقبول لن تحلّ بجميع هذه الحلول الترقيعيّة ... ولكي اكون اكثر وضوحاً وواقعيّةً، من الواضح ان الهدف من بيع الخبز بناءً على عدد افراد العائلة، وعلى العكس مما قاله قبل ايّام معاون وزير التجارة المحلّية المتعجرف الذي كان همّه الوحيد ان تلتقي عيناه بالكاميرا، فالازدحام ازداد ولم يقلّ على الإطلاق كما ادّعى ... من الواضح الهدف من هذا الإجراء هو فقط تقليل كميّة الخبز المباع. لا وصول الدّعم إلى مستحقّيه ولا العدالة والتوزيع ولا منع الفساد ... فالفساد لا يتمّ من قبل من يشتري ربطتين أو اربعة. بل يتمّ في المطحنة والفرن والبيّاعين ... مشكلة دعم الخبز قديمة وقبل الحرب بسنين طويلة ... المشكلة كانت في قرار ان تكون الدولة طحّاناً وخبّازاً وبائعاً. وهذا ليس عملها ... والمشكلة هي في وجود طحينٍ مدعوم وآخر حرّ. والتي خلقت سوقاً سوداء وفتحت الباب واسعاً امام سرقة الطحين وبيع الخبز علفاً وتهريب الطحين إلى صناع الحلويّات او الخبز السياحي او إلى الأسواق المجاورة ... من المعروف والمثبت أنه مستحيل ان يبيع الإنسان مادّةً واحدةً بسعرين بينهما فارق كبير. لأنها ستسرق حتماً. ولا يمكن مراقبتها لا ببطاقة ذكيّةٍ ولا غيرها ... لا شكّ بأن البيع على البطاقة الذكيّة خفّف الهدر للخبز. لكنّه لم يعالج الموضوع من اساسه وعالج قسماً صغيراً منه ... المشكلة تبدا من المطحنة التي تبيع الدقيق بسعر مدعوم وهنا اول هدر ... وفي عدد الأفران الحكوميّة وإن كانت كبيرة الإنتاج، إلّا انّها قليلة ومتباعدةّ وعدد كوات بيعها قليل جدّاً ... وبسبب تدنّي القدرة الشرائيةّ لمستحقّي الدعم، فإنّ أكلهم للخبز ازداد لعدم قدرتهم على شراء الالبان والأجبان ... لا بدّ اوّلاً من تحديد مستحقّي الدعم. وهذه المعلومات موجودة وبحاجةٍ إلى تقاطع ... ولا بد من تفعيل نظام الدفع الإلكتروني على البطاقة الذكيّة وبطاقات الرواتب ... وكلّ مستحقّ للدعم يوضع له مبلغّ شهريٌّ في بطاقته الذكيّة لعونه على شراء الخبز والسكّر والأرز وغيرها من المواد التي تصنّف اساسيّةً. ويستطيع استخدامها لشراء ما يحتاجه سواءّ من الأفران او السوريّة للتجارة او البقاليات ... وتوفير الخبز في تلك الأماكن ... وهذا سهلّ ويتحقّق خلال شهرين او ثلاثة ... ويلغى تماماً السعر الوهمي المدعوم من المطاحن والأفران وصالات البيع ... كما تلغى النسب العالية من النخالة (الرماد) التي سمحها أحد الوزراء السابقين والتي ادت إلى رداءة نوعية الخبز ... واكرّر، لن تحلّ ازمة بيع الخبز والمواد المدعومة بدون دفع إلكتروني وتحويل السعرين إلى سعر حر ودفعات للمستحقّين فقط ... وريثما يتمّ ذلك، لا بدّ من إلغاء الخطوة الأخيرة المتعلّقة بالبيع على اساس عدد افراد الأسرة ... وبما انّ اغلب افران الدولة مبنيّة على مساحاتٍ كبيرةٍ من الأرض، فيجب رفع عدد شبابيك او كوّات البيع إلى نحو عشرين مرّةً لكلّ فرنٍ حسب ما تسمح مساحة الأرض ... ومع كلّ الاحترام والمودّة، يجب البدء ببرنامج تحويل البطاقة الذكيّة إلى اداة دفع إلكترونيٍّ غداً وفق جدول زمني اسبوعي يتمّ التحقّق منه كلّ اسبوع ... وإلّا فسوف نمضي سنين ونحن نتحدّث عن نفس الازمة ... الهدف هو الحلّ. امّا إلقاء اللوم، فهو لا يقدّم ولا يؤخّر.