سيريانديز - مجد عبيسي
حمل الحوار بين أعضاء غرفة تجارة دمشق وممثلي الجمارك اليوم صبغة التقاء الحضارات، ولكن دون مترجم!!
اللقاء الذي تم اليوم في غرفة تجارة دمشق، لم يحمل نتيجة مرجوة وفق ما لاحظناه، فقد أثقلت الندوة بهموم التجار ومعاناتهم من ممارسات الجمارك، في وقت تنصل الممثلون الضيوف من أي جواب شاف، متكئين على كون الجمارك جهة تنفيذية وليست معنية بقرارات وزارة الاقتصاد!!
د.ماجد عمران مدير جمارك دمشق أوضح أن الندوة مهمة للتنسيق مع التجار والفعاليات التجارية لضبط البضائع المهربة في الأسواق أو المخالفة للمواصفات القياسية السورية والمضرة بالصحة والسلامة العامة، مبرراً تواجد دوريات الجمارك في الأسواق بناء على معادلة بين الجمارك والتجار قوامها البضائع المهربة، وذلك حينما تم السؤال عن النص القانوني الذي تستند عليه الجمارك في ممارسة نشاطها غير المقونن في الداخل!
لافتا أن اللقاء مهم لوضع أسس للتعاون مع التجار للحد من تواجد البضائع المهربة قدر الإمكان كونها السبب في الدوريات الداخلية، وطالما لدى التجار مهربات، فستستمر الدوريات!!
وبين عمران أن هذه الدوريات يتم تكليفها بمهمة محددة نتيجة وجود معلومات أو إخباريات عن وجود بضائع مهربة في مكان محدد فتقوم الدوريات بمتابعتها وتدقيق عملها ضمن إطار قانوني محدد حيث تكون الدوريات برفقة كشاف ومتابعة من الإدارة لضبط وقمع عمليات التهريب والمخالفات وتطبيق القانون بدقة شديدة لمنع الإساءة أو أي سلوك خاطئ.
من جهته العميد نجيب يوسف معاون أمر الضابطة الجمركية أوضح أن دوريات الضابطة تعمل وفق القوانين وان أماكن توضعها يكون بموجب القانون وهي موزعة على مساحة القطر وهي تقوم بعملها حسب القانون والأنظمة، مبينا أن هناك قرارا من وزير المالية حدد أماكن تواجد الدوريات الجمركية على مداخل المدن لمكافحة التهريب ومصادرة البضائع الموجودة ضمن المحال والأسواق التجارية.
الأمر الذي رفضه أمين سر غرة تجارة دمشق محمد الحلاق مطالباً أن تكون الدوريات الجمركية على الحدود وفي المنافذ البعيدة وليس في الأسواق كونها تشكل منعكسا سلبياً على أعمال التجار ضمن الأسواق.
وقد طالب الحلاق بمعالجة أسباب التهريب سيما وأنها معروفة وناتجة عن منع أو سماح استيراد مواد معينة أو نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تجعل بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب هذه السلع إلى الأسواق الداخلية..
وبين اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والتجار، حيث أن الحكومة ترى تخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان والاستغناء عن المواد الكمالية، بينما وجهة نظر الغرفة أن لا يتم تخفيض فاتورة الاستيراد أو الاستغناء عن المواد الكمالية خاصة أن هذه المواد مطلوبة، ولا بد من توفيرها في السوق المحلية بشكل أو أخر، كون منعها سيؤدي إلى تأمينها تهريباً.
مشيراً إلى وجهة نظر الغرفة الثانية وهي دعم الصناعة المحلية والتصدير لأننا بدونهما نحن عاجزون عن تقوية العملة الوطنية والاقتصاد الوطني وبالتالي هي معادلة بحاجة إلى النظر إليها من جميع الأطراف بحيث يكون في الأول والأخر الصناعي والتاجر والمستهلك راضين وأن تكون القوانين الناظمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بشكل جيد.
طبعاً كان الهدف الأساس من ندوة اليوم هو بحث إمكانية تخفيض عدد الدوريات الجمركية الطرقية التي تدخل إلى الأسواق التجارية، ومناقشة موضوع اصطحاب الدوريات الجمركية لمندوبي غرفة تجارة دمشق أثناء جولتها على الأسواق والمحال التجارية!!.
