أكد المشاركون في الجلسة السابعة والأخيرة من المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي أهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح في التحول رقمياً والوصول إلى اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع مستعرضين القوانين التي تحكم التشاركية بين القطاعين وعقود نقل التكنولوجيا والعديد من التجارب الدولية في هذا المجال.
وفي مداخلة له قال الدكتور محمد غازي الجلالي إن التشاركية بين القطاعين العام والخاص هي محاولة بناء علاقة رابحة للطرفين يستفيد منها كل طرف من الإمكانات الموجودة لدى الطرف الآخر والتشاركية الهدف الأساسي منها الحصول على كفاءة أفضل لإدارة نشاط اقتصادي ففي القطاع الخاص طبيعة أنظمته وآليات العمل لديه تسمح له بمرونة أعلى وأكثر كفاءة باتخاذ القرار من القطاع العام لأن للقرار تراتبية وبحاجة إلى تشريعات تحكمه في العام.
بدوره الدكتور شادي علي مدير مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أشار إلى أن التشاركية مفيدة في تخفيف تكاليف المعاملات وتوزيع المخاطرة بين الطرفين وبنفس الوقت هي طويلة الأجل تحتاج إلى دراسة كثيفة وجهد واعتبر أن الإطار القانوني هو طرف ثالث يحمي الجهة العامة والخاصة وهو عامل جذب للمستثمر ويحدد الضمانات وحقوق وواجبات الطرفين.
كما قدم الدكتور رامي خوري ماجستير في إدارة الأعمال تجربة بعنوان (التحول الرقمي في تقديم الخدمات التأمينية) تحدث فيها عن برنامج إدارة استرداد المطالبات الخاص بتأمين المركبات وهو عبارة عن بوابة إلكترونية مصممة لتسريع عملية الاسترداد بين شركات التأمين وحل المشكلات التي تتم مواجهتها أثناء معالجة مطالبات المركبات وعملية استرداد وإغلاق هذه المطالبات الخاصة بتأمين المركبات.
وقدم الباحث أشرف الحسيني من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مشاركة بحثية تضمنت بناء نموذج تقاني لدعم وتحسين جودة اتخاذ قرارات تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها مشيراً إلى أهمية البحث في إبراز تأثير الأدوات التقانية لذكاء الأعمال على جودة القرار الإداري وتطوير جودة اتخاذ القرارات السليمة في نظم الإدارة الحديثة لافتاً إلى عدم استفادة المنظمات العاملة في المجال الإنساني من التقنيات والأدوات التي توفرها التقانات الحديثة في دعم متخذي القرار في اتخاذ قرارات دقيقة وحكيمة حول تصنيف المرضى من حيث احتياجهم لخدمة استلام الأدوية المزمنة وفي ظل محدودية الموارد والتمويل التي تواجه المنظمة.
