عممت وزارة العدل نموذج بطاقة جريح الوطن الإلكترونية على المحاكم والدوائر القضائية لاعتمادها لمنح حامليها الخدمات والامتيازات التي تقدمها الوزارة لهم دون الحاجة لتقديم وثائق إضافية.
وبينت الوزارة أنه يتوجب على المحاكم والدوائر القضائية إعفاء الحاصل على بطاقة جريح الوطن الالكترونية من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة.
وأكدت الوزارة على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة لمضمونه.
يشار إلى أن مشروع جريح الوطن كان قد أعلن نهاية العام الفائت عن البدء بإصدار بطاقة جريح الوطن لجرحى العمليات الحربية الحاصلين على نسب عجز 40 بالمئة وما فوق سواء من الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي على أن تكون البداية في إصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 بالمئة وما فوق.
