كتب: قاسم زيتون
منذ ايام قليلة حصل الكثير من الجدل بشأن احداث غرفة الصناعة بطرطوس بعد ان كانت غرفة واحدة للتجارة والصناعة اسمها غرفة تجارة وصناعة طرطوس
وبغض النظر عن الناحية القانونية التي تحكم هذه الحالة مع ان احداث غرفة للصناعة وفصلها عن غرفة التجارة لا يتعارض مع القانون ومن يدعي عدم قانونية ذلك فهو مخطئ ولكن ليس هنا بيت القصيد وانما الحالة التي تنفرد بها سورية عن كل دول العالم بتعدد الغرف من تجارة وصناعة وسياحة ومقاولات بالرغم من ان هذه المهن او الأعمال تنطبق عليها الصفة التجارية
وبالتالي لامعنى أو مبرر للفصل بين الغرف وكنا ننتظر تصحيح هذا المسار باتحاد هذه الغرفة في كيان واحد اسمه غرف التجارة ويمكن اضافة التسمية لتصبح غرف التجارة والصناعة والخدمات لا أن نكرس الواقع الذي أراه شاذاً وعلينا تسويته إلا إذا كان الغاية من هذا التعدد وجود متسع للكثير من الزعامات التي لا يروق لها إلا اعتلاء المناصب وقد اثرنا هذا الموضوع سابقاً على المستوى الرسمي
ولم يحدث أي تنازلات وبقي الاصرار لدى ممثلي هذه الغرف على تقاسم هذه المناصب بحجة التعارض في طبيعة الاعمال والاهداف احياناً كأن تطالب غرف الصناعة بحماية المنتج الوطني بينما تطالب غرف التجارة بالاستيراد المفتوح ولكل المواد وقلنا في حينها أن اجراءات الحماية اساساً والحظرية والحصرية هي من سمات الاقتصاد المشوه الذي أكل عليه الزمن وشرب ولم يعد أي مبرر لمنح ميزات لأي فئة على حساب دخل المستهلك الذي من حقه الحصول على أي سلعة وبأرخص الأثمان ووحده المستهلك الجدير بالحماية وليس التاجر أو الصناعي مهما تكن الحجج والمبررات التي يسوقونها اصحاب المصالح
لنصل إلى نتيجة حتمية بضرورة تصحيح هذا الخلل ودمج الغرف في كيان واحد لأن هذا سيحدث لا محالة ولكن كعادتنا نصل متأخرين كثيراً لأن سمتنا التردد في اتخاذ القرار سواء بداعي الحكمة أو نتيجة الضغوط من اصحاب المصالح بسبب نفوذهم الذي يفوق الحدود مع وجود عامل مهم وهو الخوف من التغيير والركون للواقع وترحيل المشاكل والاصلاحات الى اللاحقين وبهذا تتراكم تلك المشاكل لنصل الى مرحلة العجز كما هو حالنا اليوم .
كتب قاسم زيتون- مدير عام سابق- من صفحته الشخصية
.jpeg)
